وأوضح الشوا في بيان صحافي وصل “القدس العربي”، أن دعاوى رفعت ضد بنك القاهرة عمان، وبنك فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني، تتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

 

وأشار الى إن سلطة النقد لن تعلق على هذه الادعاءات المزعومة التي لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية والنظام المالي الدولي، والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعاييرالدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك.

 

وأكد المحافظ أن النظام المصرفي في فلسطين نظام متين وقوي وآمن وملاءته المالية عالية ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة.

 

ولم يوضح البيان الجهات التي رفعت الدعاوى، لكن كانت دعوى سابقة رفعت ضد البنك العربي من قبل عوائل إسرائيليين قتلوا في عمليات فلسطينية رفعوا دعوى قضائية ضد البنك بتهمة تمويل “أنشطة إرهابية”، مطالبين بمبالغ مالية ضخمة لتعويضهم عن مقتل أبنائهم خلال الانتفاضة الثانية.

 

لكن في حينها رفضت المحكمة العليا الأمريكية الدعوى بعد تقديم التماس أمام المحكمة.