فايننشال تايمز - السبب في عدم اقتراح المفوضية الأوروبية، إلى حد ما، أهداف الوقود الحيوي لعام 2030، هو محض شعور بالسخط والحنق. لقد تحوّل وضع الأهداف لعام 2020 إلى معركة سياسية مريرة ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي، أصبحت استعراضاً حيل رياضية حاذقة.

ويبدو أن من غير المرجح أن يتم وضع أهداف عام 2030، حتى يتم الاتفاق على أهداف عام 2020.

 

الاقتراح الأصلي لتوجيهات مصادر الطاقة المتجددة، الذي وضع في عام 2009، كان بسيطاً: بحلول عام 2020، ينبغي أن يتم توفير 10 في المائة من وقود وسائل النقل من مصادر الطاقة المتجددة مثل الوقود الحيوي.

 

هذا الهدف أصبح مثيراً للجدل أكثر بكثير على مدى الأعوام الخمسة الماضية، على أساس اعتراض بعض البلدان على كثير من أنواع الوقود المصنوع من المحاصيل، باعتبار أنه يُبدّد أراضي زراعية ينبغي أن تستخدم لزراعة المواد الغذائية. تسعى عدة بلدان الآن لإعادة تصميم هدف الـ 10 في المائة، ووضع هدف منفصل للوقود الحيوي من الجيل الثاني الذي يُستخرج من النفايات، أو الذي لا يحل محل المحاصيل. الجدل بين الدول شديد، في هذا الصدد.

 

اقترح البرلمان الأوروبي أن نسبة 6 في المائة من الوقود يمكن أن تأتي من الوقود الحيوي المستمد من المواد الغذائية، و2.5 في المائة من أنواع الوقود الحيوي المتقدّم.

 

بلدان مثل بولندا وهنغاريا وإسبانيا كانت تضغط من أجل إدخال زيادة كبيرة على نسبة الـ 6 في المائة لهدف الجيل الأول. أما البلدان التي على شاكلة الدنمارك وهولندا وإيطاليا، فقد كانت تسعى لوضع المزيد من التركيز على "أنواع الوقود الحيوي المتقدمة".

 

في كانون الأول (ديسمبر)، كانت البلدان غير قادرة على التوصل إلى تسوية، ووصلت إلى طريق مسدود يمكن أن يُحدث نكسة في الاستثمارات في الوقود الحيوي لعدة سنوات.

 

يجادل ماركو ياهونين، من شركة يو بي إم، بأن النسبة المستهدفة عند 2.5 في المائة التي حددها البرلمان للوقود الحيوي المتقدم، معدل غير معقول لصناعة لا تزال في بدايتها.

 

ويقول: "هذا سيحتاج إلى نحو 50 معملاً للتكرير مثل الذي نشيّده في لابينرانتا". ويصر على أنه لا يوجد عذر لعدم وضع هدف حتى عند 1 في المائة، على اعتبار أن ذلك سيعطي السوق الثقة التي تحتاجها من أجل الاستمرار في الاستثمار في أنواع الوقود الحيوي المتقدم.

 

يزداد الموضوع تعقيداً بسبب الخلافات الرياضية حول كيفية تشجيع البلدان على استخدام المزيد من أنواع الوقود الحيوي، من خلال السماح لها بأن "تحتسب مرتين" أو حتى "تحتسب أربع مرات" في مزيج الطاقة في البلدان.