أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-May-2017

معضلة «النقل» في الأردن*د. رحيل محمد غرايبة

الدستور-أصبح تنقل المواطنين الأردنيين بين المدن والقرى، وأثناء الذهاب إلى أعمالهم ومن أجل قضاء مصالحهم وعند العودة إلى منازلهم يشكل هماً مبرحاً لهم ولأبنائهم، وأصبح يشكل عاملاً مثيراً للقلق والخوف، وأصبح كل مواطن معنياً بحل مشكلته وحده في ظل انسداد الأفق أمام بروز معالم لحل هذه المشكلة التي أصبحت معضلة تتطور نحو الأسوأ، وتأخذ طريقها نحو التفاقم عبر منحنى متصاعد أمام التباطؤ الحكومي الشديد في الاقدام على خطوات جريئة في الاتجاه الصحيح.
 
«النقل» يشكل حقاً أساسياً للمواطن مثل الغذاء والتربية والصحة، ولم يعد «التنقل» شيئاً ترفياً وهامشياً في عرف الدول جميعها، ولذلك نجد أن الدول المتقدمة كانت أكثر عناية في تأمين شبكات النقل بشكل استراتيجي وشامل، ونجد أن معظم عواصم العالم تملك شبكة تحت الأرض وشبكة فوق الأرض مجهزة وسريعة وشاملة، وتؤمن وصول المواطن إلى أي بقعة على جغرافيا الوطن وبسعر زهيد ومقدور عليه من جميع السكان والمواطنين بلا استثناء.
 
شبكة النقل تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد والاستثمار، كما أنها تشكل ركيزة أساسية لنجاح التعليم، وتوفير الأمن والاستقرار والازدهار، وتعطل شبكات النقل يؤدي إلى تعطيل الحياة ووقف عجلة الزمن، مما يحتم علينا جميعاً أن ندرك أننا تأخرنا كثيراً في حل معضلة النقل، وما زالت الأردن خالية من استراتيجية نقل شاملة في تحقيق حق المواطنين وتلبية حاجاتهم الضرورية في هذا الموضوع، وهناك تباطؤ شديد في تنفيذ مشاريع القطارات الحقيقية بين عمان والزرقاء، وبين عمان واربد، وبين عمان ومختلف مراكز المحافظات، وهناك تباطؤ شديد في ايجاد شبكة للحافلات السريعة، التي بدأ العمل في محاولة تنفيذها عبر أمانة عمان قبل (15) سنة تقريباً.
 
مشكلة النقل تؤدي إلى ولادة مشاكل أخرى عديدة تتعلق بازدحام السير، والسلامة المرورية، وتتعلق بالعلاقات الاجتماعية التي تزداد توتراً وتعقيداً بطريقة مضاعفة في غفلة أصحاب المسؤولية، وفي غيبة التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، خاصة إذا علمنا بأن الأردن أصبحت مناطق جذب للاجئين والمهجرين؛ ما جعل معدلات النمو السكاني أضعاف معدلات النمو الطبيعي في بقية مناطق العالم.
 
نحن بحاجة إلى مجلس أعلى يتولى تنسيق حل هذه المشكلة بشكل استراتيجي شامل، قادر على توزيع المسؤولية وتكامل الأدوار بين الوزارات والمؤسسات المختصة، ويجب وضع حد لأصحاب المصالح الشخصية والأجندات الشخصية التي تبنى مصالحها على استمرار وجود هذه المشكلة، ويجب الانتقال إلى طور التحديث العلمي والواقعي بعيداً عن التباطؤ والترهل الذي أرهق المواطن الأردني وأرهق موازنات العائلات والأفراد بطريقة غير محتملة، ونفوق النسبة المعقولة لدخل الأسر الأردنية.
 
كما أننا بحاجة إلى تعاضد القطاع العام والخاص في حل هذه المعضلة بروح وطنية، بعيداً عن منطق الاحتكار ومنطق مص الدماء، كما أننا بحاجة إلى توظيف الخبرات الأردنية المتخصصة في هذا المجال بعيداً عن المنطق الارتجالي والعشوائي بعيداً عن المحسوبيات والوساطات في التعيينات التي تشكل أسوأ أشكال الفساد.