تظاهر أكثر من ألف شخص أمام مقر المحكمة العليا الإسبانية في مدريد، احتجاجاً على إصدارها قراراً مثيراً للجدل يصب في مصلحة المصارف على حساب المقترضين.

 

 

وكانت المحكمة العليا نقضت الأسبوع الماضي قراراً قضائياً صدر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يُجبر المصارف وليس الزبائن على تسديد ضريبة تسجيل رهن عقاري.

 

وتجمّع ما بين ألف وألف وخمسمئة شخص في مدريد بحسب متحدث باسم الشرطة البلدية. وكانت أحزاب دعت الى التظاهرة، من بينها حزب بوديموس اليساري الراديكالي الذي طالب بـ»استقلالية القضاء» وبزيادة الضرائب على المصارف. وقال الحزب إن «آلاف الأشخاص تظاهروا في مدريد وغيرها من المدن».

 

وقالت المتظاهرة غارسيا دي دييغو (65 عاما) لوكالة «فرانس برس» إن «القضاة وقفوا بجانب أصحاب السلطة».

 

وتابعت دي دييغو، وهي مرممة فنون متقاعدة لا تزال تسدد قرض رهن عقاري: «أود أن يعيدوا الي أموالي، اشعر بأنني تعرضت للسرقة». وردت حكومة بدرو سانشيز الاشتراكية على القرار القضائي الأخير بإصدار مرسوم يلزم المصرف في المستقبل تسديد هذه الضريبة.

 

لكن بالنسبة الى حزب بوديموس، وهو ركن أساسي في الغالبية الداعمة لبدرو سانشير، فإن القرار الحكومي غير كاف.

 

ويطالب الحزب بإجبار المصارف على إعادة الأموال التي جمعتها من المقترضين على مدى سنوات.