أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    10-Feb-2018

العراق يسعى إلى اجتذاب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية في قطاعات النقل والزراعة والنفط

 رويترز: يسعى العراق إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بنحو 100 مليار دولار في قطاعات النقل والطاقة والزراعة، في إطار خطة لإعادة البناء في أنحاء البلاد وإنعاش الاقتصاد بعد حرب مُكلِفة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» استمرت ثلاث سنوات.

ونشرت «الهيئة الوطنية للاستثمار» الحكومية قائمة تضم 157 مشروعا ستسعى إلى جذب استثمارات فيها خلال مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق من المقرر أن تستضيفه الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/شباط.
وقال مظهر صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ان بعض تلك المشروعات يتعلق بإعادة بناء منشآت تعرضت للتدمير مثل مطار الموصل، في حين أن مشروعات أخرى هى استثمارات جديدة تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وأضاف «المجموع التقريبي 100 مليار دولار، وهذا يشمل إعادة البناء وإعادة التأهيل والمشاريع الجديدة». وتبلغ تكلفة 16 مشروعا 500 مليون دولار أو أكثر لكل منهم وفقا للقائمة.
وإعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق والأعمال والاتصالات مهم لتوفير فرص عمل للشباب ووقف نزوح مئات الآلاف من الأشخاص ووضع نهاية لعدة عقود من العنف السياسي والطائفي.
وأعلن العراق النصر على تنظيم «الدولة الإسلامية» في ديسمبر/كانون الأول بعد أن استعاد جميع المناطق التي وقعت في يد مسلحي التنظيم في 2014 و2015. ودعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة القوات العراقية خاصة في معركة طرد التنظيم من الموصل العاصمة الفعلية له في شمال العراق في يوليو/تموز.
وتتصدر القائمة ثلاثة مشاريع للسكك الحديدية، وهي خط سكك حديدية طوله 500 كيلومتر يمتد من بغداد إلى البصرة في الجنوب وتقدر تكلفته بنحو 13.7 مليار دولار، وخط سكك حديدية يمتد من بغداد إلى الموصل في الشمال تكلفته التقديرية 8.65 مليار دولار، وإنشاء مترو في العاصمة بتكلفة ثمانية مليارات دولار.
وأعاد العراق فتح أبوابه أمام الاستثمار الأجنبي في 2003، بعد أن أطاح غزو قادته الولايات المتحدة بصدام حسين، لكن الغالبية العظمى من المليارات التي جرى استثمارها ذهبت إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز.
وأصبح العراق ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بعد السعودية بإنتاج يومي قدره 4.4 مليون برميل.
وسيسعى العراق في المؤتمر إلى جذب استثمار في قطاع أنشطة المصب النفطية، بما في ذلك صهاريج التخزين والمصافي والمشاريع البتروكيميائية لمعالجة الخام الذي ينتجه واستخدامه في إنتاج البلاستيك والأسمدة.
وقال صالح ان الاستثمارات في قطاعي النفط والزراعة سيكون من السهل جذبها على الأرجح بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، بالنظر إلى الاحتياطيات الضخمة للبلاد من الخام وتوافر الأراضي والثروة المائية.
ويبلغ مجموع الأراضي المعروضة للاستثمار لزراعة «محاصيل استراتيجية» نحو 1500 كيلومتر مربع. ويهدف العراق، ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وربما أن يصبح مصدرا صافيا للحبوب.
وقال صالح «نشعر أن هناك دعما من الأمريكيين والأوربيين والدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية».
 
لا دعم مالي أمريكي رسمي
 
لكن مسؤولين أمريكيين وغربيين يقولون ان حكومة الولايات المتحدة لن تساهم بأموال في هذا المؤتمر، وأنها بدلا من ذلك ستشجع الاستثمار من جانب القطاع الخاص والحلفاء العرب في الخليج.
وقال مسؤول أمريكي كبير أمس الأول «لا نعتزم إعلان أي شيء»، لكن وزير الخارجية ريكس تيلرسون تيلرسون الذي سيشارك في المؤتمر ربما يقرر إعلان مساهمة أمريكية قبيل بدء المؤتمر. 
وستشجع واشنطن بدلا من ذلك استثمارات من القطاع الخاص، والاعتماد على دول الجوار الخليجية، خاصة السعودية، لضخ أموال هناك في إطار نهج جديد متبع مع بغداد بهدف تقليل نفوذ إيران في العراق.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 إنه إذا انتخب «سينتهي عهد بناء الدول».
وقد يتسبب نقص الأموال اللازمة لعمليات إعادة الإعمار في تفاقم خطر الشعور بالظلم بين الأقلية السنية في العراق تجاه الحكومة التي تقودها الغالبية الشيعية.
ولدى سؤالها عن أي إعلان ستقوم به الحكومة الأمريكية بشأن مساهمات في المؤتمر، قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية «لست على علم بأي أمور سنعلنها».
وأضافت «هناك نحو 2300 فرد من القطاع الخاص سينضمون… ويتحدثون عن سبل يمكنهم بها المساعدة في تسهيل علمية إعادة الإعمار واسعة النطاق في العراق».
وفي رد على سؤال لوزارة الخارجية الأمريكية عن غياب المساهمات الأمريكية، أشار مسؤول آخر إلى مليارات الدولارات التي تعهدت الولايات المتحدة بدفعها في صورة قروض تمويلية وللإنفاق على إعادة الخدمات الأساسية في مدن وبلدات عراقية فور انتهاء القتال.
وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه «الاحتياجات الفورية اللازمة للاستقرار ضخمة، والموارد الأمريكية وحدها لا يمكن أن تفي بتلك الاحتياجات الحالية والملحة.. ناهيك عن دعم عمليات إعادة الإعمار على المدى الطويل».
وأضاف أن واشنطن تدعم بقوة المؤتمر وسوف «تواصل العمل مع حكومة العراق والمجتمع الدولي للمساعدة في تلبية احتياجات الشعب العراقي وهو يستعيد بلاده ويعيد بناءها».
وكانت الولايات المتحدة، التي غزت العراق في 2003 للإطاحة بصدام حسين، وقادت مؤخرا تحالفا دوليا لقتال تنظيم «الدولة الإسلامية»، قد ضخت مليارات الدولارات في العراق، ذهب القسم الأكبر منها للأغراض العسكرية والأمنية.
وقالت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني أنها تعتزم تخصيص 150 مليون دولار لعمليات إعادة الاستقرار في 2018، وهي أموال ستذهب لإعادة المرافق الأساسية وكمنح للمشروعات الصغيرة بما يرفع مساهمة واشنطن الإجمالية في العراق إلى 265.3 مليون دولار منذ 2015.
كما قدمت الحكومة الأمريكية 1.7 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للعراق منذ عام 2014، مما جعلها أكبر مانح منفرد في الأزمة العراقية.
وبسؤال مسؤول غربي، طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر، عما إذا كانت واشنطن ستعلن أي مساهمات مالية في المؤتمر لتمويل مشروعات إعادة البناء طويلة الأمد أجاب قائلا «لا شيء على الإطلاق».
وأحجم مظهر صالح، المستشار الاقتصادي للعبادي، عن تأكيد أو نفي امتناع الولايات المتحدة عن دفع المزيد من المساهمات. وقال إن الأمر لا يتعلق بالمساعدات المالية المباشرة، مشيرا إلى أنه يعتقد أن السياسة الأمريكية الحالية هي دعم استثمارات القطاع الخاص في العراق. وأضاف أنه لم يعرف شيئا فيما يخص المساعدات الأمريكية المباشرة في مؤتمر الكويت.
وقال جيمس جيفري، وهو سفير سابق للولايات المتحدة في العراق، ان الولايات المتحدة ضخت بالفعل «مليارات ومليارات من الدولارات في العراق» من أجل القتال ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» وتزويد القوات العراقية بالعتاد والمساعدات الإنسانية.
وأضاف «الولايات المتحدة فقط هي التي تستطيع تنظيم الجهود الدبلوماسية والعسكرية والسياسية وإعادة الإعمار في إطار استراتيجية يتبعها المجتمع الدولي». وتابع القول «حقيقة أننا لن نساهم بأي أموال ستضعف موقفنا وهذا أمر مؤسف».
وقال مسؤول أمريكي في بغداد ان الدور الأمريكي في مؤتمر الكويت سيركز على فرص «استثمارات حقيقية في القطاع الخاص أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحكومة العراقية».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «ما نحاول فعله في الكويت الأسبوع المقبل هو جمع الشركات التي تريد النظر في أمر الدخول إلى العراق… وأيضا على الأرجح الحديث عن سبل تمويل مشروعات». وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعتمد على مشاركة دول أخرى، مضيفا أن أكثر من مئة شركة أمريكية ستحضر المؤتمر.