عمان - الغد - أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة،  اهتمام المُؤسسة الدائم بتشجيع القوى العاملة على الاستمرار بالعمل والاشتراك في الضمان لفترات أطول، بما يمكّنهم من نيل راتب تقاعدي جيد، وللحدِّ من ظاهرة التَقاعد المُبكر الذي يتزايد الإقبال عليه بصورةٍ كبيرةٍ.

وأضافت الروابدة في كلمة الافتتاح لجلسة حوارية، نظمتها المُؤسسة حول"التقاعد المبكر وأثره على الفرد والمجتمع" اول من امس، وأدارها الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي ضمن حملة "بكير عل تقاعدك"، إن التَّقاعد المبكر حين يصبح ظاهرةً فإنَّه يؤثر سلباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني، نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل.

وبينت أن البيانات والدّراسات التي قامتْ بها المُؤسَسة أظهرت تزايد التوجه والإقبال على التَّقاعد المبكر، والذي يُخفض الراتب التقاعدي للمشترك، ويفقده جزءاً كبيراً من دخله.

ونبهت الروابدة إلى تزايد عدد المتقاعدين مبكراً بصورة كبيرة؛ إذ وصل عددهم إلى 95 ألف متقاعد أي بنسبة 47 % من إجمالي متقاعدي الضمان، وهي نسبة عالية جداً، تؤدي لاستنزاف حقيقي في فاتورة التقاعد؛ اذ يستحوذ متقاعدو المبكر على (58 %) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية مجتمعة.

واشارت الى أنَّ الَتقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم، أوجد لخدمة العاملين في المهن الخطرة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. منذر الشرع، في ورقة حول "الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتقاعد المبكر"، أن الكثير من دول العالم تتجه لرفع سن التقاعد نتيجة تحسن مستوى الرعاية الصحية، ومحاولة الاستفادة من الفرصة السكانية التي اتخذت من سن الشيخوخة مرحلة عمرية طبيعية، ما يزال الإنسان العامل فيها منتجاً.

فيما تناولت الورقة الثانية "أثر التقاعد المبكر على المرأة العاملة"، وقدّمتها المحامية أسمى خضر، وقالت إن التقاعد المبكر، يعد من العوائق التي تقف في وجه التدرج الوظيفي للمرأة والذي غالبا ما تلجأ إليه المرأة بناء على ضغط عائلي أو بناء على قرارات إدارية، تتعلق بالرغبة في أن تكون إدارة مرتبطة بالرجل، أو بالإقصاء الإداري.

وطلبت بأن يتضمن قانون الضمان الاجتماعي في مواده، بإلزامية التأمين لربات البيوت.

وتطرّقت الورقة الثالثة إلى "أثر التقاعد المبكر على القوى العاملة"، وقدّمها الخبير الاقتصادي حسام عايش.

 وقدم مدير مديرة إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة محمود المعايطة، عرضاً عن أثر التقاعد المبكر على ميزانية المؤسسة.

واشار إلى أن المؤسسة  اعدت ثماني دراسات اكتوارية، لفحص المركز المالي للمؤسسة، ما يجعلنا نتطلع للعمل بناء على نتاج الدراسات لإعادة النظر بموضوع التقاعد المبكر.