وأرجع “الديوان الوطني للإحصائيات” الجزائري هذا التحسن إلى “زيادة في إنتاج الصناعات الغذائية والحديد والمعادن والأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية”، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأوضح في بيان أن إنتاج الصناعات الغذائية زاد 10.3 في المئة في الربع الأول من هذا العام، على أساس سنوي، فيما سجلت قطاعات صناعة الحديد والمعادن والأجهزة الكهربائية والمعدات زيادة 8.6 في المئة، بينما واصل قطاع الطاقة الركود في الربع الأول من العام الجاري، وانكمش إنتاج المحروقات 2 في المئة، وفق الديوان.

وعزا الديوان تراجع إنتاج قطاع الطاقة إلى انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي 6.5 في المئة، رغم نمو إنتاج تسييل الغاز الطبيعي 16.2 في المئة، و أنشطة التكرير بنسبة واحد في المئة.

وفي 2020، تراجع الإنتاج الصناعي للقطاع العام في الجزائر بنسبة 8 في المئة، مقابل ارتفاع 2.7 في المئة في 2019.

على صعيد آخر أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي إنتاج الجزائر من الهيدروكربونات (النفط والغاز) هبط اثنين في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2020 .

ونتج الهبوط بشكل رئيسي عن انخفاض قدره 6.5 في المئة في إجمالي إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، بحسب بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاء.

لكن البيانات أظهرت أن إنتاج كل من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية المكررة ارتفع 16.2 في المئة وواحداً في المئة على الترتيب.

ولم يذكر مكتب الإحصاء مزيداً من التفاصيل، لكن شركة “سوناطراك” للطاقة المملوكة للدولة قالت أنها ستقلل الإنفاق الاستثماري بينما تحاول الحكومة التغلب على مشاكل مالية ناتجة عن انخفاض إيرادات صادارات الطاقة.

وأصدرت الجزائر، العضو في منظمة “أوبك”، قانونا جديدا للطاقة يعرض حوافز على المسثتمرين الأجانب في مسعى لجعل القطاع أكثر جاذبية.

وأضرت قيود وتداعيات جائحة “كورونا” خلال عام 2020، بشركات القطاع العام الجزائري، كما اتبعت الحكومة سياسة تقشف في الإنفاق، جراء تراجع أسعار النفط والغاز، المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في البلاد.