وكشف وزير المالية بول تشان النقاب عن الخطة في مؤتمر صحافي بعدما قال ان الحكومة تتوقع خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 إلى ما بين صفر وواحد في المئة من المعدل المتوقع أصلا وهو ما بين اثنين وثلاثة في المئة.

وقال أيضا ان الإجراءات تشمل دعم شركات الأعمال والشركات المتعثرة، وزيادة تخفيضات الضرائب على الرواتب، لكنه أكد على أنه لا علاقة لهذه الإجراءات بالضغط السياسي من المحتجين. وأضاف «من المنطقي والعقلاني افتراض أن العوامل غير المواتية للاقتصاد ستظل قوية للغاية».

وتشهد هونغ كونغ، وهي مركز مالي عالمي، أسوأ أزمة منذ انتقالها من حكم بريطانيا إلى الحكم الصيني في عام 1997، بعد عشرة أسابيع من المواجهات العنيفة بشكل متزايد بين الشرطة ومحتجين مناهضين للحكومة.

ويلغي السائحون حجوزات الفنادق. وتتوقع متاجر التجزئة انخفاضا حادا في المبيعات، مما يضيف للضغوط التي تعاني منها الشركات المحلية بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ عام بين الصين والولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي الصيني الأوسع نطاقا.

وحذرت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، من أن موجة التباطؤ المقبلة ستعصف باقتصاد المدينة مثل «تسونامي»، مشيرة إلى أن حكومتها ستكون «أكثر جرأة» في دعم النمو. لكن كليف تان، رئيس قسم أبحاث الأسواق العالمية لمنطقة شرق آسيا في مؤسسة «إم.يو.إف.جي»، يرى ان حزمة الدعم التي ستقدمها الحكومة لن تفلح على الأرجح في التصدي للضغوط النزولية في هونغ كونغ صاحبة الاقتصاد الصغير المفتوح.

وأضاف «العالم يتجه نحو الركود…لن تكون هونغ كونغ قادرة على اجتياز ذلك دون أن تتأثر». وأشار إلى أن اقتصاد الصين يعاني بدوره.