أ ف ب: تأمل الجهات الدائنة لليونان في التفاهم في بروكسل على تخفيف ديون هذا البلد، وتحريك دفعات جديدة من القروض، بعدما تبنت أثينا سلسلة جديدة من الإجراءات التقشفية.
وهذا الاتفاق المنتظر منذ أشهر، يبعد شبح خروج لليونان من الاتحاد الأوروبي الذي طرح مجددا، وسيشكل بذلك مصدر ارتياح لمنطقة اليورو.
وقال مصدر أوروبي «هذه المرة سيفعلون ما بوسعهم لتحقيق ذلك»، مؤكدا انه يتوقع ان تستمر النقاشات ربما حتى اليوم الثلاثاء.
وحضر لقاء بروكسل وزراء الدول الـ 19 الاعضاء في منطقة اليورو المجتمعين في إطار مجموعة اليورو، وصندوق النقد الدولي، وهم المشاركون في خطة المساعدة الثالثة البالغة 86 مليار يورو والتي منحت لأثينا في يوليو/يوليو 2015.
لكن هذه الخطة تراوح مكانها منذ أشهر إذ ان الجهات الدائنة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قدرة البلاد على مواجهة دينها العام الهائل الذي يشكل 179 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
ويرفض صندوق النقد الدولي، الذي يشعر بقلق عميق، المساهمة في خطة الانقاذ اذا لم يقدم الأوروبيون إجراءات تسهل تسديد الاموال.
وهذه الإمكانية استبعدتها ألمانيا قبل أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة… لكنها اعتبرت في الوقت نفسه ان صندوق النقد لدولي لا غنى عنه لمواصلة البرنامج.
ورأى مسؤول أوروبي كبير ان احتمال التوصل إلى اتفاق يرضي المؤسسة المالية الدولية حول هذه القضية الشائكة هو خمسين في المئة. من جهته، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي لإذاعة (فرانس أنتير) «أعتقد اننا قريبون جدا في الواقع من اتفاق شامل».
وفي حال حدث العكس، يمكن ان تتم الدعوة إلى اجتماع جديد لمجموعة اليورو بسرعة لان الوقت يضيق، إذ ان أثينا التي يتوجب عليها ان تسدد في يوليو سبعة مليارات يورو من الديون السابقة، تحتاج إلى أموال. وبلا اتفاق حول الدين، لا يمكن الإفراج عن اي شريحة من المساعدة.
ولإرضاء دائنيها، قدمت حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية إلى البرلمان اليوناني إجراءات تقشفية جديدة أقرت في 18 مايو/أيار الجاري على الرغم من الإضرابات والتظاهرات.
ويبلغ مجموع قيمة هذه الاجراءات 4.9 مليارات يورو من التوفير عبر اقتطاعات في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب.
وهذه الاجراءات الصارمة لن تطبق في الخطة الحالية التي تنتهي في 2018، بل في السنوات الثلاث التالية بين 2019 و2021.
ويعترف رئيس الحكومة اليونانية بHن هذه الYجراءات تشكل «تناولات صعبة»، لكنه يؤكد انها ستساهم في «استقرار البلاد والانتعاش» الاقتصادي.
وقال وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالاتوس أمس الأول «لا أعذار بعد الآن للتردد بشأن مسألة تخفيف الدين»، معتبرا ان بلده «نفذت التزاماتها بالكامل وفي الوقت المحدد».
وصرح موسكوفيسي ان الاتفاق يمكن ان يشمل اجراءات لتمديد مهلة الدين او خفض معدلات فائدته، لكنه أكد انه «لن يكون هناك حسم او تخل عن الدين» لان «الدول الاعضاء ليست مستعدة لذلك». وتواجه اليونان، التي تعيش تحت اجراءات تقشفية صارمة منذ بدء ازمة الدين في 2010، صعوبة في الخروج من الانكماش. فقد تراجع اجمالي الناتج الداخلي 0.5 في المئة على مدى عام في الربع الاول، بعد نمو معدوم في 2016.
وهذا الاجتماع لمجموعة اليورو سيكون الأول لوزير الاقتصاد الفرنسي الجديد، برونو لومير، الذي التقى وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله صباح أمس. وألمانيا وفرنسا هما البلدان الدائنان الرئيسيان لليونان.
وفي حال تم التوصل إلى اتفاق، ينبغي ان يوافق عليه مجلس حكام صندوق النقد الدولي الشهر المقبل على الأرجح.
والهدف بعد انتهاء خطة المساعدة الحالية هو عودة اليونان إلى اسواق القروض للحصول على تمويل.