دعت مجموعة الضحى العقارية المغربية مساهميها لعقد جمعية عامة تقرر فيها الزيادة في رأسمالها بقيمة 800 مليون درهم (84.2 مليون دولار)، شاملة منحة الإصدار، وذلك يوم 12 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأشار بيان للمجموعة إلى أن الاكتتابات في الأسهم الجديدة ستكون إما نقداً أو عبر استبدال الديون.

وتهدف المجموعة من هذه العملية إلى تدعيم مركزها المالي في مواجهة الأزمة العقارية التي يعرفها المغرب في السنوات الأخيرة. وللإشارة فإن المجموعة قررت عدم توزيع أرباح في العام الماضي بسبب الضائقة المالية. وتنتهج مجموعة الضحى منذ اندلاع الأزمة العقارية في 2014 مخططاً وضعته تحت اسم «توليد السيولة»، الذي يتمحور حول تخفيض الاستثمارات إلى أدنى حد، والتركيز على بيع المخزون والبحث عن مصادر السيولة لمواجهة المديونية الضخمة للشركة. وبفضل هذا المخطط تمكنت مجموعة الضحى من تخفيض مديونيتها إلى 5.7 مليار درهم (600 مليون دولار) في 2018، أي بنحو 40 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه في 2014، وتراجع منسوب المديونية إلى الرساميل إلى مستوى 34 في المائة. وتواجه المجموعة، حسب المحللين، مرحلة من غياب الوضوح بسبب انتهاء العمل بالإجراءات الجبائية التحفيزية التي اعتمدتها الحكومة منذ مطلع العقد الحالي بهدف تشجيع السكن الاجتماعي، والتي سيصل أجلها مع بداية سنة 2020. وتمنح هذه الإجراءات إعفاء من الضريبة على الأرباح والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل للشركات العقارية التي تلتزم مع الحكومة ببناء 500 شقة اقتصادية في خمس سنوات، وبيعها بسعر لا يتجاوز 250 ألف درهم (26.4 ألف دولار) للشقة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الضحى تخصصت منذ انطلاقها في مجال السكن الاقتصادي والاجتماعي المنخفض التكلفة بمبادرة من رجل الأعمال أنس الصفريوي، لتصبح أكبر شركة عقارية في البلاد، قبل أن تطلق مع اندلاع أزمة القطاع العقاري فرعاً متخصصاً في العقار الفاخر تحت اسم «بريستيجيا». وفي سياق الأزمة التي تواجهها المجموعة في المغرب وسعت نشاطها في السنتين الأخيرتين إلى غرب أفريقيا، حيث حصلت على عدة عقود لبناء مشاريع سكنية ضخمة، خاصة في كوت ديفوار حيث فتحت أخيراً فرعاً لشركة «بريستيجيا» المتخصصة في العقار الفاخر والمتوسط.

وفي هذا السياق عرف سعر الضحى في بورصة الدار البيضاء منحى انخفاضيا خلاف العامين الأخيرين، الذي ازدادت شدته في الأشهر الأخيرة مع اقتراب أجل انتهاء العمل بنظام الإعفاءات الضريبية لتشجيع العقار السكني المنخفض التكلفة وتوجس المتعاملين من عدم تجديد هذه الإجراءات من طرف الحكومة، خصوصاً بسبب مشاكل الميزانية الحكومية وانتهاجها سياسة التقشف وتوصيات صندوق النقد الدولي والانتقادات المتزايدة إزاء الامتيازات التي يتمتع بها القطاع العقاري التي تجعل منه أكبر مستفيد من نفقات الدعم المالي الحكومي للاقتصاد. ونزل سعر أسهم الضحى من 55 درهما (5.8 دولار) للسهم في بداية 2017 إلى 9.50 درهم (1 دولار) حاليا.