أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة ماري قعوار، أمس، التزام الأردن بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وفق المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بمساعدة الأردن على تحمل أعباء نحو 1.3 مليون لاجئ سوري.

ووفق بيان لوزارة التخطيط، جاء ذلك على لسان الوزيرة قعوار، خلال لقاء جمعها أمس بمفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدوس، بحث خلاله الجانبان أعباء الأزمة السورية على الأردن وخطط الأردن المستقبلية في التعامل مع آثار الأزمة والاستجابة للأزمة السورية.

وقالت قعوار "إن استضافة ما يزيد على 1.3 مليون لاجئ سوري لغاية الآن على أراضي المملكة له الأثر الكبير على جميع القطاعات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة"، مؤكدة ضرورة تنسيق الجهود الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لتوفير الدعم المناسب للمملكة لتحمل أعباء استضافة السوريين.

وأشارت الى أن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات تسريع عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وكذلك تعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتحقيق النمو الاقتصادي.

ومن جانبه، أشاد مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم وأهمية استمرار الدعم القادم من التحاد الأوروبي.

وبحث الجانبان التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وتحديات النمو الاقتصادي، وأهمية دور المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي لخطة الاستجابة الأردنية.

ووفق البيان، تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات لمؤتمر بروكسل الثالث المتوقع عقده نهاية آذار (مارس) 2019 وأهميته للأردن لتوفير الدعم المناسب للمملكة لتحمل أعباء استضافة السوريين.

وأشار البيان الى أن "أعداد العائدين الى سورية ما تزال ضعيفة، الأمر الذي يعني استمرار العبء على الحكومة لتوفير الخدمات اللازمة للاجئين السوريين".

وكان ستيليانيدس قد التقى أمس وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزار مخيم الزعتري للاجئين السوريين.

وفي مخيم الزعتري، قال "إن الاتحاد الأوروبي هو الجهة المانحة الرئيسية في الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية، وإن دول الاتحاد جمعت نحو 11 مليار يورو منذ بداية الأزمة السورية العام 2011".

وأضاف أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي خصصت أكثر من 2.2 مليار يورو للمجالات الإنسانية والاقتصادية والتنمية والمساعدة على الاستقرار استجابة للأزمة السورية في الأردن.