ارتفعت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك الأردنية العاملة في فلسطين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بمقدار 168.1 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبذلك، ارتفع الرصيد التراكمي لقيمة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية نيسان (ابريل) الماضي بنسبة 7 % لتصل إلى 2.57 مليار دينار مقارنة مع 2.41 مليار دينار في نهاية العام 2020.

وتوزعت تلك التسهيلات وفقا لنوع العملات الممنوحة لتتضمن ما قيمته 351 مليون بالدينار الأردني كتسهيلات مصرفية تم منحها لكافة القطاعات والأنشطة بما في ذلك قطاع الأفراد وشكل حجم هذا النوع من التسهيلات بالدينار ما نسبته 13.6 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية.

فيما بلغت التسهيلات البنكية الممنوحة بالدولار الأميركي 1.1 مليار دينار أو ما يعادل نحو (1.55) مليار دولار أميركي لتشكل بذلك ما نسبته 42.6 % من حجم الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية حتى نهاية نيسان (ابريل) الماضي.

بينما بلغت التسهيلات المصرفية بعملات أجنبية متنوعة 1.12 مليار دينار، وشكلت ما نسبته نحو 43.7 % من إجمالي حجم التسهيلات البنكية التي تم منحها لمختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك لمجموعات الأفراد في المناطق الفلسطينية.

وبحسب الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي بلغت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الأردنية في فلسطين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 4.16 مليار دينار.

واستحوذت الودائع المصرفية المودعة بالعملات الأجنبية على الجزء الأكبر من حجم أرصدة الودائع المصرفية والتي بلغت 1.64 مليار دينار وبنسبة نحو 39.4 %.

فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الأردني برصيد مليار دينار وشكلت ما نسبته 27.2 % من إجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك الأردنية بفلسطين فيما جاءت باقي الودائع المصرفية من خلال الدولار المختلفة بقيمة 1.13 مليار دينار.

وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في فلسطين أنها بلغت في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 1.38 مليار دينار.

واشتملت مخصصات رؤوس الأموال والمخصصات المقتطعة على ما قيمته 616.7 مليون بالدينار الأردني فيما بلغ الجزء الباقي 160 مليون دينار بعملات اجنبية مختلفة.