علمت الرأي ان هيئة تنظيم قطاع النقل البري بصدد اجراء دراسة لدمج مشغلي الباصات العمومية على خطوط النقل العام في المملكة قريبا.

 

وقال مصدر مطلع من الهيئة لـ(الرأي) ان الهيئة اوشكت على انهاء اجراءات تتعلق بهذه الخطوة ولم يكشف مزيدا من التفاصيل حيال آلية اجراءات التنفيذ او وقت البدء بتنفيذ المشروع والاعلان عن التعليمات والخطوات التي يتوجب على المشغلين اتباعها.

 

وحاولت الرأي التواصل مع الهيئة للحصول على تفاصيل المشروع الا انها لم تتلق أي رد.

 

يذكر ان مدير عام الهيئة الدكتور بشار العمري صرح لـ الرأي في وقت سابق ان الهيئة تعتزم تنفيذ قانون 2017 خلال عامين من الان والذي يلزم الجميع بالتحويل الى عملية الدمج في شركات.

 

وكان قد دعا العمري جميع مشغلي الباصات العمومية على خطوط النقل العام الى الاندماج مع بعضها في شركات للارتقاء بمستوى الخدمة والالتزام بمواعيد عند التحميل والتنزيل، الامر الذي يمكن الراكب الحجز الكترونيا مثلما هو الان مطبق في بعض الشركات والذهاب الى محطة الباص في الوقت المحدد دون الحاجة للانتظار فترات طويلة، هذا مايجعل هناك نظام الترددات التي تكون محكومة ببرامج زمنية في مواعيد الرحلات.

 

وطالب خبراء نقل واصحاب شركات تصويب اوضاع 85% من التصاريح الفردية المشغلة في القطاع ضمن شركات خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات كما جاء في قانون 2017 من خلال احدى الاليات التالية: الاندماج في شركة واحدة على خط واحد او مجموعة من الخطوط على ان تراعي حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة، والاشتراك في شركة ادارة الخط الواحد او مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة، وتفعيل المادة (ج) من القانون التي تطالب باعفاء الشركات التي تتشكل من اندماج المشغلين الفرديين من الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على وسائط نقل الركاب.