أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الخامس عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز تطورات قطاع التأمين ونتائجه المالية خلال عام 2021م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ووفقاً للتقرير، شهد قطاع التأمين نمواً يقدر بـ8.4 في المائة خلال عام 2021م، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 42 مليار ريال، حيث حقق تأمين الحماية والادخار وتأمين الممتلكات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة.

كما أظهر التقرير انخفاضاً طفيفاً في عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2021م، ليصل إلى 1.91 في المائة بنسبة انخفاض تقدر بـ - 0.01 في المائة، كذلك ارتفع معدل الخسارة الإجمالية للقطاع من 76.7 في المائة في عام 2020م، ليصل إلى 83.4 في المائة خلال عام 2021م.

وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي، أن خسائر قطاع التأمين بلغت 47 مليون ريال خلال عام 2021م، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.38 مليار ريال خلال عام 2020م، وقد أسهم التحسن في دخل عمليات الاستثمار في الحد من انخفاض أداء القطاع، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التوطين في قطاع التأمين خلال عام 2021م، مقارنة بعام 2020م بارتفاع قدره نقطتان مئويتان، حيث بلغت نسبة التوطين 77 في المائة.

ويسلّط التقرير الضوء على التطورات التنظيمية في القطاع أبرزها: تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافة إلى إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث عدد من المنتجات التأمينية.