أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-Jul-2018

عـودة: لا نية لرفع سنّ التقاعد أو إلغـاء التقـاعــد المبكــر

 الدستور-أحمد فياض

قال مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /بالوكالة/ محمد عودة ياسين، بأن الفاتورة السنوية لرواتب متقاعدي «الضمان» تبلغ نحو مليار و12 مليون دينار سنويا حاليا، وبمتوسط (84.3) مليون دينار شهريا، لنحو (218) ألف متقاعد.
جاء ذلك خلال زيارة ولقاء كتلة وطن النيابية بمدير المؤسسة بالوكالة وكبار موظفيها،  برئاسة رمضان الحنيطي، وعضوية النواب: مرزوق الدعجة ، وخالد الفناطسة، و رجا الصرايرة، و ابتسام النوافلة، و الدكتورة صباح الشعار، حيث طرحت الكتلة  العديد من التساؤلات والشكوك التي تساورعددا كبيرا من المشتركين والمتقاعدين.
ونفى عودة خلال اللقاء، وجود أي دراسة أو عزم للمؤسسة برفع سن تقاعد الشيخوخة والبالغ حاليا (60) عاما للذكر و(55) عاما للأنثى، والمشروط بـتأدية (180) اشتراكا للجنسين على الأقل.
كما نفى عودة إلغاء التقاعد المبكر، وهو لمن أكمل سن الـ(50) عاما وبشرط ألا يقلّ عن (252) اشتراكا للذكر، و(228) اشتراكا للأنثى، أو لمن بلغ سن الـ(45) عاما من كلا الجنسين، بشرط تأدية (300) اشتراك، وذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014.
ويشار في السياق الى أن التقاعد المبكر يشمل المهن الخطرة ، بشرط إكمال المؤمّن عليه أو عليها سن الـ(45) عاما، وبما لا يقل عن (216) اشتراكاً للذكر، و(180) اشتراكاً للأنثى، وأن يكون قد عمل في إحدى هذه المهن الخطرة  لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً خلال العشر سنوات السابقة لاستحقاق هذا التقاعد.
وأضاف عودة أن المؤسسة تمثل البيت الآمن لعمّال الأردن كافة ، ولسواعد البناء والعطاء في هذا الوطن الكريم المعطاء، وأن المؤسسة وضعت خطة استراتيجية للأعوام (2017-2019) تضمّنت رؤيتها لضمان اجتماعي شامل يتّسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وهي تعمل في إطار مؤسسي يحكمه القانون والأنظمة، ووضعت نصب أعينها أهدافاً استراتيجية لتحقيق هذه الرؤية تتمثل في العمل على تعزيز استدامة نظامنا التأميني وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتعزيز الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي والحدّ من التهرب التأميني، وتعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة بما يسهم في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى العمل على دعم تكامل برامج الحماية الاجتماعية في المملكة. 
وأضاف عودة أن المؤسسة تطوّرت بصورة مشهودة، وهي تقدّم خدماتها للمواطن عبر إدارتها الرئيسية وعبر (22) فرعاً ومكتباً في مختلف محافظات المملكة، وغدت مظلتها تغطّي اليوم ما يزيد على مليون و(283) ألف شخص كمشتركين فعّالين بالضمان حالياً، يعملون لدى حوالي (51) ألف مُنشأة في القطاعين العام والخاص، ومن ضمنهم حوالي (160) ألف مؤمّن عليه غير أردني، أي بنسبة (12 % تقريباً)، كما بلغت نسبة المشتركين اختيارياً من إجمالي المشتركين حوالي (6 %) بعدد وصل إلى (70) ألف مشترك اختياري معظمهم من المغتربين الأردنيين وربّات المنازل الأردنيات.
 وقال عودة بأن عدد متقاعدي الضمان وصل إلى (218) ألف متقاعد، وقد بلغت فاتورة الرواتب التقاعدية الإجمالية الشهرية (84.3) مليون دينار، وبمتوسط راتب تقاعد (421) ديناراً. كما بلغت نسبة متقاعدي المبكر (48 %) من إجمالي العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان، وبعدد نحو (104) آلاف متقاعد على نظام التقاعد المبكر.
 وقد استفاد من بدلات التعطل عن العمل وفقاً لتأمين التعطل عن العمل الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه أيضاً عام 2011، حوالي (58587) مؤمنا عليه، و بمبلغ إجمالي وصل إلى نحو (50) مليون دينار. وأوضح أن المؤسسة حققت إيرادات تأمينية (اشتراكات) خلال العام 2017، بنحو مليار و(576) مليون دينار، وفي المقابل بلغت النفقات التأمينية (966) مليون دينار، فيما تَحَقّقَ فائض تأميني بقيمة (590) مليون دينار لذلك العام. 
ومن جانبه، قال رئيس كتلة وطن النيابية النائب رمضان الحنيطي أن هذه الزيارة تأتي إيماناً من الكتلة بشكل خاص ومجلس النواب بشكل عام بأهمية التشاركية والتفاعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة المختلفة.
وتساءل الحنيطي حول ما أثير في فترة سابقة حول نية المؤسسة بإلغاء التقاعد المبكر لمشتركي الضمان ورفع سن التقاعد، كما تساءل ما إذا كان هناك توجه لإنشاء بنك خاص بالضمان الاجتماعي بفوائد منافسة. 
ومن جهته، قال نائب رئيس الكتلة النائب مرزوق الدعجة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة الشعب، ودعا الى إيجاد آلية تعاون بين الضمان ووزارة التربية والتعليم لتمويل بناء المدارس الحكومية بما يعود بالنفع على المؤسسة وأبناء الوطن كافة، كما تساءل حول وجود نية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي. وقدم النائب خالد الفناطسة بعض التساؤلات حول قيمة موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي واوجه استثمارها، وأكد على ضرورة رفع العائد الاستثماري بما يشكل حماية للمؤسسة وتعزيزا لمركزها المالي. 
كما تساءل النائب عمر قراقيش حول أصول الأموال الثابتة لصندوق الاستثمار، ولفت الى أن هناك  تخوفا من زيادة سن التقاعد، وزيادة نسبة الاقتطاعات الشهرية من المؤمن عليهم، وفيما لو كان هناك تفكير للاستثمار في القطاع الصحي والتعليمي أو في مجال النقل والطرق. 
ومن جهته قال النائب رجا الصرايرة أن مؤسسة الضمان هي المأمن لكل الأردنيين حاليا وسابقا وبالمستقبل، وتساءل حول النساء اللواتي تم تعيينهن بسن متأخرة من قبل ديوان الخدمة المدنية ولا يوجد لهنّ أي اشتراكات سابقة بالضمان، ومدى إمكانية تخصيص رواتب تقاعدية لهن بعد وصولهن إلى سن الشيخوخة. 
من جانبها أثارت النائب ابتسام النوافلة قضية صيانة وتوسعة فندق كراون بلازا في البتراء، حيث أن الفندق أغلق منذ العام 2012 والذي كان يعمل به 228 موظفا، وقد جاء قرار منظمة اليونسكو بأن توسعة الفندق تشكل تلوثاً بصرياً بالمنطقة، علما أن القضية لم يتم اتخاذ أي أجراء عليها حتى الآن.
وبدورها، تساءلت النائب الدكتورة صباح الشعار حول قضية عمال صوامع العقبة، ودعت الى إيجاد نظام شامل للتأمين صحي للمؤمن عليهم، كما دعت الى شمول النساء العاملات في قطاع الزراعة (عاملات المياومة) بالضمان لتأمين الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهن.