عمان - الغد - استمعت اللجنة القانونية النيابية لآراء خبراء أكاديميين حول المادة السادسة من مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، فيما توصلت لجنة الزراعة والمياه لاتفاق لـ"تكون رسوم تصاريح العمل للعاملين الوافدين بالقطاع الزراعي 300 دينار".

فقد بحثت "زراعة النواب"، خلال اجتماع عقدته أمس بحضور وزير العمل علي الغزاوي، آلية العمل الجديدة المتعلقة برسوم تصاريح العمالة الوافدة للقطاع الزراعي، بحسب رئيسها النائب خالد الحياري.

وقال الحياري إنه تم الاتفاق مع الحضور على "ان تكون رسوم تصاريح العمل للعاملين الوافدين بالقطاع الزراعي 300 دينار، في حين تبلغ 500 دينار في قطاعات اخرى، وذلك تمييزا للقطاع الزراعي".

وأضاف إنه تم الاتفاق كذلك على "أن تكون قيمة رسوم تصاريح العمل للعمال الذين سيتم استقدامهم لاحقا 300 دينار، فيما سيتم تقنين الأعداد التي يحتاجها القطاع الزراعي".

وطالب الحياري وزارة العمل بـ"التشدد في عملية الرقابة والتفتيش على العمالة الزراعية المخالفة وفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على مخالفي تعليمات وانظمة استخدام العمالة الزراعية سواء أكان صاحب العمل أو العامل".

من جهته، قال الغزاوي إن الهدف من النظام الجديد لتصاريح العمل هو "اجراء اصلاحي وليس هدفه الجباية وجاء لمعالجة التشوهات الكبيرة التي يعاني منها سوق العمل ولتحقيق المصلحة العامة".

من جهة ثانية، خصصت اللجنة القانونية، اجتماعها أمس للاستماع لـ"آراء خبراء أكاديميين حول المادة السادسة من مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013، المعاد من مجلس النواب"، بحسب رئيسها النائب مصطفى الخصاونة.

وأضاف الخصاونة أن آراء أولئك الخبراء جاءت متوافقة مع مقررات اللجنة حول مشروع القانون، مؤكداً حرص اللجنة على الخروج بقانون يحقق الأهداف المرجوة منه.