رويترز: تظهر وثائق لمكتب العلامات التجارية الصيني أن الصين أعطت موافقة مبدئية على 38 علامة تجارية ترتبط بمجموعة دونالد ترامب، مما يعطي الرئيس الأمريكي وعائلته الحماية القانونية اللازمة إذا أرادوا استخدام العلامة التجارية «ترامب» في السوق الصيني.
تسلط العلامات التجارية -التي تغطي نظريا نطاقا واسعا من الأنشطة مثل الفنادق والمكتبات المتنقلة- الضوء على التعقيدات وبواعث القلق المحتملة بشأن تضارب المصالح الذي يواجهه الرئيس ترامب صاحب إمبراطورية الأعمال الضخمة ،التي تستخدم علامة ترامب في أنحاء العالم.
سبق أن قال ترامب، المطور العقاري الثري، انه نقل إدارة أعماله إلى صندوق يشرف عليه أحد أبنائه ومسؤول تنفيذي في مؤسسة ترامب. لكنه يملك حق حل الصندوق متى أراد وهو مازال مرتبطا به ماليا كونه المستفيد الوحيد منه.
حصلت العلامات التجارية – ومعظمها تنويعات بالإنكليزية والصينية لاسم «دونالد ترامب» – على الموافقة الأولية في قائمتين نشرهما مكتب العلامات التجارية التابعة لإدارة الصناعة والتجارة الصينية في 27 فبراير/شباط ويوم الإثنين الماضي.
فقد تقدم محامو ترامب بطلب الموافقة على العلامات التجارية في أبريل/نيسان من العام الماضي، ومعظمها مسجل باسم «دونالد ج. ترامب» على عنوان برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك.
وأثار بعض المُشَرِّعين الأمريكيين أسئلة بخصوص ما إذا كان منصب الرئيس قد يعطي معاملة تفضيلية لشركات ترامب. لكن محامي العلامات التجارية قالوا ان عملية الموافقة لا تبدو غير عادية.
وقال يونغ هينغ وو، المحامي في مكتب «ام.ديليو.إي»/الصين، الذي يركز على قضايا الملكية الفكرية في شنغهاي «إذا كان تقديم الطلبات قد تم في أبريل من العام الماضي وصدرت الموافقة الآن فالعملية طبيعية تماما»، مضيفا أن الموافقة المبدئية تستغرق في العادة ما بين ستة أشهر وتسعة.
وتغطي العلامات التجارية لترامب مجالات مثل المنتجعات وصالونات التدليك وأندية الغولف والفنادق والتأمين والتمويل والشركات العقارية ومتاجر التجزئة والمطاعم والحانات وخدمات الحراسة الشخصية.
وقال محامو حقوق الملكية الفكرية ان طلبات العلامات التجارية غالبا ما تكون واسعة النطاق للغاية لإعطاء صاحبها أشمل حماية ممكنة.
ويمكن الطعن على الموافقات الأولية خلال 90 يوما. وفي حالة عدم ورود اعتراضات تصبح رسمية في أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران على الترتيب.
وطالب السناتور الديمقراطي بن كاردن، أكبر عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بإجراء مناقشات رسمية عن موافقات العلامات التجارية الصينية وبشأن «المخاطر الدستورية المحتملة التي تمثلها».
كان كاردن تقدم من قبل بمشروع قانون لمطالبة ترامب بقطع علاقته بمؤسسة ترامب لتفادي انتهاك قانون يحظر على الموظف العام قبول أي هدية قيمة من الحكومات الأجنبية دون موافقة الكونغرس.