قدر خبير في تطوير القطاع العام،مدير معهد الادارة العامة السابق الدكتور عبدالله القضاة عدد الموظفين العاملين في القطاع العام ضمن دوائر الخدمة المدنية نحو 218 الف موظف حتى نهاية عام 2018.

 

في حين كشف مصدر موثوق الى «الرأي» ان الحاجة الفعلية لموظفي القطاع الحكومي لا تتجاوز 115 الف موظف في جميع دوائر ومؤسسات القطاع العام، وان التضخم الحالي نتج في اغلبه عن تعيينات الفئة الثالثة.

 

ولفت المصدر الى أن عدد ساعات عمل الفئة الثالثة، بعد دراسة تقييم الاداء، لا تتجاوز (3) ساعات يوميا، بعد خصم الاجازات والمغادرات والزيارات المكتبية وتصفح الانترنت، اي ان هنالك نحو 100 الف موظف يعدون «حمولة زائدة».

 

وقال القضاة الى «الرأي» ان القطاع العام بحاجة الى اعادة هيكلة في نظامه الاداري من حيث توزيع الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، واستثمار جهود خبرات الفئة الثالثة التي تعد اقل انتاجية وكفاءة.

 

ودعا القضاة الى تفعيل الفئة الثالثة من موظفي الحكومة وإخراجهم من فئة «البطالة المقنعة»، مبينا ان علاج هذا الامر يتأتى عبر استخدام «العلاج الناعم» ودون الاستغناء عن الخدمات والعمل على إعادة توزيعهم وتوظيف قدراتهم ومؤهلاتهم بما ينعكس على تحسين الخدمة والاداء الحكومي، أو توجيههم نحو العمل في القطاع الخاص.

 

واوضح القضاة ان المؤسسات الحكومية تواجه مشكلة التضخم في الرتب الاشرافية، مقارنة بعدد الموظفين حيث ان النسبة العامة للوظائف الاشرافية عالميا تشكل ثلث عدد الموظفين، في حين تصل محليا الى نحو 50%–60 % من هذه الوظائف يعملون كمدراء او مدراء اقسام الامر الذي ينذر بوجود خلل في السلم الهرمي للوظائف من الفئتين الثانية والثالثة بما ينعكس على طبيعة العمل.

 

وبحسب القضاة فان القطاع العام بحاجة الى الكفاءات الفنية المتخصصة «الخبراء» نتيجة عدم ملاءمة الفرص المتاحة واستقطاب القطاع الخاص لهم او التوجه نحو الخارج، الامر الذي يتطلب دراسة توزيع الموارد البشرية في الدولة لكون الخلل يقع في الهيكل البشري والناجم عن التضخم في الرتب الاشرافية.

 

وقدم القضاة سلسلة من الاجراءات التي يجب ان تتبعها المؤسسات الحكومية للحد من مشكلة التوظيف والبطالة واستحداث خبرات شابة وذلك من خلال التخفيف من عبء عدد الموظفين وتقديم تسهيلات للموظفين العاملين في الخارج، وتسهيل عمليات الاعارة وعدم التجديد للموظفين الذين تتجاوز اعمارهم 55–60 عاما.

 

واكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الدكتور احمد عوض بان الدولة ملزمة قانونيا بتوفير فرص عمل لمواطنيها، الامر الذي يفيد بعدم الزاميتها بتوظيف جميع العاملين في الوظائف الحكومية، بل من خلال تطوير سياستها الاقتصادية التي من شانها ان تفعل النهج الاقتصادي وتسهم بتشغيل الشباب في سوق العمل في القطاع الخاص او العمل المهني بما يحقق من العدالة، والاخذ بعين الاعتبار الفئات المجتمعية كافة.

 

واشار نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي في المادة الثانية بان «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية».

 

في حين بين مسح احصائي اجرته دائرة الاحصاءات العامة خلال الربع الثالث حول معدل البطالة للعام 2018 إذ وصلت 18.6% بارتفاع مقدارة 0.1 عن الربع الثالث للعام 2017.

 

وقد بلغ معدل البطالة الذكور خلال الربع الثالث من عام 2018 (16.3%) مقابل (27.1%) للاناث وبذلك يرتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية وينخفض للاناث بمقدار 2.8 نقطة مئوية بالربع الثالث من العام 2017.

 

واظهر المسح الاحصائي في قوة العمل (المشتغلون والمتعطلون) تفاوتا واضحا في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس حيث ان 58.0% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 13.1% للاناث.

 

وسجلت الاحصائية معدل المشاركة الاقتصادية العام ( قوة العمل منسوبة الى مجموع السكان ) 25.9% في حين بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح ( قوة العمل منسوبة الى السكان 15 سنة فاكثر) 36.8% مقسمة ( 56.9% للذكور مقابل 15.8% للاناث وذلك للربع الثالث من عام 2018 مقارنة مع 39.2% (60.7% للذكور و17.1 % للاناث وذلك للربع الثالث من عام 2017.