سننتظر لنقرأ كامل توصيات اللجنة وهو حق لها قبل أن نحكم على توجهاتها لكن يبدو أن اللجنة قررت أن تجدف عكس تيارها فاهتمت بقطاع الأفراد ولم تلتفت الى قطاع الشركات فقررت الإبقاء على نسب الضريبة على البنوك والشركات كما هي عليه فلا بأس إن تمتع 97% من الأفراد بإعفاءات مجزية ما دامت قطاعات الأعمال تتحمل الفرق.

 

هذا يتناقض مع تحفيز الإقتصاد الذي يفترض باللجنة أن توليه الإعتبار ما يشكل حافزأً اقتصادياً سلبياً وبدلا من تحفيز الشركات تعفي الأفراد.

 

كان يفترض باللجنة أن توصي بتخفيف نسب إشتراكات الضمان الإجتماعي مقابل الإبقاء على النسب الضريبية المقترحة على البنوك والقطاعات الأخرى لأن الشركات لا تدفع ضريبة على أرباحها فقط، بل على الرواتب التي تدفعها 14.25% توردها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

 

المبالغة في الضغط على الشركات عبر قانون ضريبة الدخل كمصدر لتلبية حاجة الخزينة وهو ما يتم لأن أحدا لا يريد أن يمس الأفراد بغض النظر عن مستوى مداخيلهم مع أن الشرائح التي تستحق الدعم هي خارج القانون أصلا فلا مستثمر يرغب بالعمل في ظل ضرائب عالية تشكل حافزا للتهرب.

 

المؤشرات المالية ولغاية الشهور الثمانية الأولى من هذا العام تدل على أن حاصلات ضريبة المبيعات هي الرافد الأساسي والأكبر في بند الإيرادات الضريبية ففي حين سجلت زيادة بنسبة 8ر3% نجد أن حاصلات ضريبة الدخل والأرباح تراجعت بنسبة 9ر1%.

 

هذه المؤشرات تجري في ظل القانون ساري المفعول فحصيلة ضريبة المبيعات تسهم بحوالي 65% من الإيرادات الضريبية للخزينة، وتقدر حصيلتها بأكثر من ثلاثة مليارات دينار سنوياً وهنا ينبغي الإقرار بأن ضريبة المبيعات البالغة 16% من أعلى المعدلات في العالم ، وأن تخفيضها يحسن القوة الشرائية ويسمح بزيادة الاستهلاك والاستيراد مع أن زيادة الحاصلات يفترض أن تأتي من زيادة الإستثمار ومن إرتفاع وتيرة النشاط الإقتصادي.

 

إذا كان هذا هو المطلوب فلا بأس لكن كان من الأجدر أن تلتفت الحكومة ومعها اللجنة النيابية الملكفة بقراءة مشروع قانون ضريبة الدخل تحقيق حالة الاستقرار المالي وهو ما لا يمكن أن يتحقق إن تم التركيز فقط على زيادة التحصيل من قطاع الأعمال فقط.

 

يقي أن ضريبة التكافل المضافة الى القانون هي في محل نقاش لأن الشركات ستقرر الإكتفاء بها دون صرف أية أموال إضافية في بند المسؤولية الإجتماعية.