طالبت نقابات العمال واتحادات الموظفين إلى جانب منظمات مدنية وحقوقية، الحكومة التركية باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الموظفين والعمال المتضررين من انتشار فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19) في البلاد.

واتهم بيان مشترك أصدرته الاتحادات والنقابات العمالية والمنظمات المدنية والحقوقية الحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بالتقاعس عن تقديم الدعم اللازم لمن فقدوا وظائفهم أو أجبروا على الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر، على خلاف ما يحدث في دول العالم التي يتفشى فيها الفيروس.

وقال البيان إن فصل العمال والموظفين من أماكن عملهم من قبل الشركات والمؤسسات المختلفة هو أمر غير قانوني وعلى الحكومة القيام بمسؤولياتها لحماية الفئات المتضررة وضمان حقوقهم لدى أصحاب الأعمال.

وأصبح أكثر من مليوني تركي بلا عمل أو أجر منذ تفشي وباء «كورونا» في البلاد بعد أن قرر أكثر من 150 ألف شركة ومؤسسة إغلاق أبوابها، فضلا عن إجبار غالبية شركات القطاع الخاص العاملين فيها على الحصول على إجازات مفتوحة دون أجر أو فصلهم من العمل.

كانت الحكومة التركية طرحت قبل أسبوعين حزمة دعم بمبلغ 15.4 مليار دولار تضمنت خفض الضرائب في بعض القطاعات وتسهيل القروض وتأجيل السداد، ثم أطلق إردوغان حملة تبرعات بعنوان «التضامن الوطني» تم خلالها حتى الآن جمع نحو ملياري ليرة تركية، إلا أن هذه الإجراءات لم تتضمن أي معالجة لأوضاع العاملين الذين أرسلوا إلى بيوتهم دون أجر أو من تم فصلهم مباشرة.

وقال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو إن الدولة معنية في المقام الأول بتقديم الدعم اللازم للعمال المتأثرين والمتضررين من أزمة فيروس « كورونا». وطالب الحكومة بتقديم ذلك الدعم حتى لا تتفاقم الأوضاع وتصل لبعد كارثي يفوق أبعاد تفشي الفيروس نفسه.

كما طالب كليتشدار أوغلو الحكومة بتفعيل صندوق البطالة، للاستفادة بأمواله في تقديم الدعم للعمال مؤقتا في ظل هذه الأزمة. وعقد اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس الأربعاء الماضي مع رؤساء نقابات واتحادات العمال والموظفين لبحث الوضع وبحث سبل علاج الأزمة ومساعدة المتضررين.

وشدد كليتشدار أوغلو أيضا على ضرورة حماية حقوق العمال ممن لا يعملون تحت مظلة أي نقابة ودون تأمينات.

وتوقع تقرير، أعدته اللجنة الاقتصادية بحزب الشعب الجمهوري، ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في تركيا ليصل إلى 11 مليون شخص مقابل 4 ملايين قبل أزمة «كورونا»، وارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى حدود 8 ليرات، من حدود أقل من 6 ليرات للدولار قبل الأزمة.

في السياق ذاته، أصدرت 76 مؤسسة ومنظمة عمالية وحقوقية تركية بيانا مشتركا أعلنت فيه رفضها لحملة التبرعات التي أطلقها إردوغان بدعوى مساعدة ضحايا تفشي «كورونا» في تركيا، معتبرين أنها نوع من التحايل في ظل تمويل مشروعات عملاقة مثل قناة إسطنبول البحرية، وتمويل الميليشيات للحرب في سوريا وليبيا.

وقالت المؤسسات في بيان: «لسنا بحاجة إلى الاستغلال السياسي والحظر والمواقف الاستقطابية وخلق فرص من الوباء، وإنما إلى التضامن والشفافية والمعلومات الصحيحة والمزيد من الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف البيان أنه تم إنفاق موارد البلاد على رأس المال، والمؤسسات المؤيدة لإردوغان، والحرب في سوريا وليبيا، والقصر الرئاسي الذي يضم ألف غرفة في أنقرة، والقصور الرئاسية في إسطنبول والقصور الصيفية والأسطول المكون من 12 طائرة للرئيس.

وتابع البيان: «خزانة الدولة فارغة الآن، ويُطلب من الناس، والغالبية العظمى منهم من الفقراء والعمال، التبرع في حملة التضامن، وعلاوة على ذلك سيتم إجراء خصم إجباري من العمال والموظفين في بعض المؤسسات، لكن لا أحد يتوقع منا الموافقة على ذلك».

وطالب البيان بإعادة النظر في ميزانية الدولة للعام 2020، ووقف المشاريع الكبرى الجارية حاليا، وتخصيص الأموال لمكافحة وباء «كورونا»، وتأجيل المدفوعات، وتخصيص جميع المدفوعات التي لا تقدم أي فائدة في هذه الأزمة للصحة، والدعم الاقتصادي والاجتماعي، والإنتاج، مع التزام الشفافية من جانب الحكومة وإنشاء آليات مراقبة عامة تشاركية وخاضعة للمساءلة.

وأكد البيان ضرورة وقف جميع الحروب العابرة للحدود والتدخلات في الدول الأخرى، وإنهاء العمليات العسكرية في الداخل والخارج لتوفير الموارد لمكافحة وباء «كورونا»، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كان رئيس الوزراء التركي الأسبق رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، انتقد دعوة إردوغان المواطنين للمشاركة في حملة التبرعات. وقال: «الدولة الاجتماعية لا تطلب المساعدة، إنها تساعد... إذا طلبت الدولة زكاة الشعب، فهناك شك في أن الخزانة فارغة... هناك بالميزانية بدل سري موجود لهذه الأيام... إذا بدأنا لا نرى الأزمة الاقتصادية التي تحرق المنزل، فينبغي علينا جميعاً أن نقلق بشأن الانفجارات الاجتماعية».

في سياق متصل، تسببت التدابير التي اتخذتها تركيا لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، مثل فرض حظر التجول والحجر الصحي وتقييد حركة التنقل بين المدن، القطاع الزراعي بشلل كبير بعد تعذر خروج المزارعين لأعمالهم.

وأدت التدابير إلى إهمال زراعات كثيرة وتأجيل الزراعات الجديدة. وطالبت المعارضة التركية والخبراء الاقتصاديون بضرورة تقديم الدعم اللازم للمزارعين لتجنب نقص الغذاء بسبب تفشي «كورونا».

وأشار الخبراء إلى أن حزمة المساعدات الاقتصادية التي أعلنها إردوغان لم تتضمن أي دعم للقطاع الزراعي، ما جعلها عرضة لانتقادات شديدة؛ لأن هذه الأوضاع تقتضي عدم إهمال هذا القطاع الحيوي حتى لا تظهر أزمات خطيرة به بعد انتهاء الفيروس. وأوضحوا أن الأزمة التي تسبب فيها الوباء ستكون سبباً في أزمات زراعية لا يمكن تلافي أضرارها في عام 2021، فالفيروس كان سبباً مباشراً في انخفاض الإنتاج.

وتوقعت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، الأسبوع الماضي، هبوطا في الصادرات بنسبة 17 في المائة، مشيرة إلى أن الصادرات التركية إلى إيران انخفضت بنسبة 82 في المائة منذ تفشي الفيروس.

وتوقعت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، في تقرير الأسبوع الماضي، أنه من بين أعضاء مجموعة العشرين ستكون تركيا الأكثر تأثراً بانكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثاني والثالث من العام الجاري بنسبة 7 في المائة.

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا مشاكل كبيرة، بسبب سياسات الحكومة القائمة على الاستيراد وإهمال هذا القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستورداً لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة، فضلاً عن قلة المعروض منها.

كما تقلصت المساحات الخضراء، بسبب المشروعات العقارية التي دمرت مساحات تعادل مساحة بعض الدول مثل هولندا أو بلجيكا، وتراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27 في المائة عام 2002 إلى 5.76 في المائة في 2018، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاماً.