وتهدف مذكرات التفاهم التي وقعت مع 12 شركة مزودة للخدمة إلى إمداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأنظمة المحاسبية والتقنية المتوافقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، إذ سيقوم مزودو الشركات بتوفير أنظمة محاسبية وحلول تقنية متطابقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة، لإجراء القيود المحاسبية، وإعداد الإقرارات الضريبية، وإرسال البيانات المطلوبة للهيئة العامة للزكاة والدخل، وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة، وسيتم طرح تلك الأنظمة بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وسيبدأ العمل بهذه المذكرة ابتداءً من تاريخ توقيعها، ولمدة سنة واحدة، في حين ستقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإدراج موردي الخدمات المحاسبية والتقنية في موقع ضريبة القيمة المضافة.

وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل في تصريح له: «لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثير من الخطوات التي يتوجب القيام بها استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ولذلك، تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل كل ما في وسعها لدعم تلك المنشآت ورفع جاهزيتها، وتحقيقاً لذلك جاء توقيع مذكرة التفاهم مع الشركات المتخصصة لمساعدة تلك المنشآت في توفير الحلول المحاسبية والتقنية وتسهيل عملية الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ودعا أبانمي المنشآت المؤهلة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، بعد فتحها باب التسجيل الذاتي عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، وذلك استعداداً لتطبيقها في مطلع العام المقبل، معلناً جاهزية بوابة التسجيل الذاتي التي يمكن الوصول إليها عبر زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، الذي أطلقته الهيئة أخيراً.

وبدوره ثمن السليمان دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم رفع جاهزية المنشآت المحاسبية من خلال الاتفاقات التي تم توقيعها، مؤكداً أن متطلبات ضريبة القيمة ستساعد في زيادة الطلب على الكفاءات السعودية، وخصوصاً أن المملكة تمتلك كوادر مهنية مؤهلة للعمل في هذا القطاع.

وأكد نمو هذا القطاع خلال الفترة المقبلة لمواكبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومتطلبات وزارة التجارة والاستثمار التي تفرض على الشركات تقديم قوائم مالية مدققة، ما يسهم في زيادة الطلب على المحاسبين، موضحاً أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل مع هيئة الزكاة والدخل، وهيئة المحاسبين وهيئة توليد الوظائف، والمؤسسة العامة للتدريب المهني، ووزارة التعليم، لتعزيز حضور الكوادر السعودية في هذا القطاع الذي يشكل فرصة مميزة لعمل السعوديين والسعوديات فيه.

يذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، كجزء من الاتفاق الموحد في دول مجلس التعاون الخليجي.