بروكسل – وكالات: أعلنت شركة طيران «الإمارات» أمس الخميس أن مساهمة عملياتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الأوروبية يقدر بنحو 6.8 مليار يورو (7.2 مليار دولار) سنوياً، وتدعم أكثر من 85 ألف وظيفة.
ورداً على شركتي «لوفتهانزا» الألمانية و»إير فرانس» الفرنسية اللتين ادعتا في مطلع الأسبوع ان شركات الطيران الخليجية تقوم بممارسات غير عادلة، قالت الناقلة المملوكة لحكومة دبي في بيان انها قامت «مراراً بدحض ادعاءات تلقي الدعم، وإثبات أننا نعمل على أساس تجاري بحت».
ودخلت شركات طيران أوروبية على خط المواجهة مع الناقلات الخليجية الثلاث الكبرى (طيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية)، عبر مزاعم بشأن دعم حكومي لهذه الناقلات غير عادل ويضر بقوانين المنافسة.
وطالبت شركتا «لوفتهانزا» الألمانية و»إير فرانس/ كيه.إل.إم» الفرنسية-الهولندية هذا الأسبوع، في رسالة مشتركة إلى فيوليتا بولك، مفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي، بمواجهة ما أسمتاه «ممارسات غير عادلة لشركات الطيران الخليجية، في مسعى لفرض قيود على حقوق الشركات الثلاث في النقل كعقوبة.
وقال متحدث باسم طيران «الإمارات» وفق البيان «من المثير للحيرة ان شركتين أوروبيتين كبريتين تقولان أن الناقلات الخليجية دفعتهما إلى تقليص عملياتهما في آسيا، في حين أن الحقيقة هي على العكس تماماً».
وأضاف البيان ان بيانات الدليل الرسمي للناقلات الجوية OAG تظهر أن ستاً من الناقلات الأوروبية وبضمنها «إير فرانس/كيه.إل.إم» و»لوفتهانزا» زادت سعتها المقعدية مجتمعة بين أوروبا وآسيا بنسبة 17 في المئة، ورفعت عدد الرحلات بنسبة 6 في المئة وذلك خلال الفترة بين عامي 2007 و2017.
وتابع «إنه لأمر مثير للقلق، كيف يتم استخدام ادعاءات كاذبة لشرعنة إقامة الحواجز على حساب حرية التجارة وخيارات المستهلكين، خصوصاً في وقت يتوقع أن يتضاعف الطلب على النقل الجوي خلال العقد المقبل، وهو ما يمكن لأوروبا أن تحقق منه فوائد كبيرة». وكانت الشركتان الفرنسية/الهولندية والألمانية قد طالبتا المفوضية الأوروبية في رسالة بتعريف الممارسات التي تعد انتهاكا للمنافسة مع فرض قيود على حقوق النقل كعقوبة. وقال الرئيسان التنفيذيان للشركتين في الرسالة «التوسع الموازي المذهل في سرعته للناقلات الخليجية في أوروبا لأكثر من عشر سنوات ألحق ضررا بالغا بالناقلات الأوروبية. عدم التحرك سينم عن قصر نظر: المزايا قصيرة الأجل للمستهلكين الأوروبيين في صورة أسعار منخفضة ستستمر فقط لحين إخراج شركات الطيران الأوروبية من السوق بدرجة كبيرة.»
تأثرت شركات الطيران الأوروبية الشهيرة سلبا بالنمو السريع لشركات الطيران الخليجية الرئيسية، وبتحول حركة النقل صوب آسيا.
وهم يتهمون شركات الطيران الخليجية مرارا بتلقي دعم حكومي بالمخالفة للقانون – وهو ما تنفيه الشركات – ويطالبون الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد لمعالجة هذا التحدي.
ومع ان «لوفتهانزا» بدأت التعاون مع «الاتحاد» للطيران، التي مقرها أبوظبي، إلا ان تهمة المنافسة غير العادلة لم تزل قائمة، مع قول كارستن سبور، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية مجددا في وقت سابق هذا الشهر انه يرفض الدعم، بينما كان يوقع اتفاق تموين ومشروع صيانة مع الاتحاد.
وقالت الرسالة ان «لوفنهانزا» و»إير فرانس/كيه.ال.ام» و»طيران بروكسل» و»الخطوط الجوية النمساوية» ألغت معا تسيير رحلات إلى أكثر من 30 وجهة في الشرق الأوسط وآسيا والهند في السنوات الأخيرة.
وتعكف المفوضية على قانون سيمكنها من فرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي، أو تعليق حقوق رحلاتها، إذا خلصت إلى أنها أضرت بالشركات الأوروبية عن طريق دعم غير عادل، أو ممارسات تمييزية، حسبما أفادت مسودة اطلعت عليها رويترز.
وطلبت «لوفتهانزا» و»إاير فرانس/كيه.ال.ام» من المفوضية العمل على أن تسفر محادثات اتفاق للخدمات الجوية مع قطر عن خفض الدعم الحكومي وزيادة الشفافية المالية.
وكتب المسؤولان التنفيذيان «في الوقت الذي تعرض فيه المفوضية الأوروبية اتفاقا جديدا للخدمات الجوية للاتحاد الأوروبي ككل على دولة قطر، فإن ذلك ينبغي أن يتضمن صراحة ضرورة تقليص ممارسات المنافسة غير العادلة والدعم.»
كانت المفوضية حصلت على تفويض من الدول الأعضاء للتفاوض على اتفاقي خدمات جوية مع قطر والإمارات العربية المتحدة العام الماضي. وحتى الآن لم تبدأ المحادثات إلا مع قطر. وتحدد مثل تلك الاتفاقات أين تستطيع شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات إلى الاتحاد الأوروبي ومعدلات ذلك.