توقعت وزارة المالية ان يبلغ حجم الاصدارات الحكومية (سندات واذونات) خلال العام الحالي 4.2 مليار دينار، منها 3.450 مليار دينار سندات، و750 مليون دينار اذونات.

وبحسب الارقام الصادرة عن وزارة المالية، فان الخطة التمويلية تهدف لاطفاء وتسديد سندات واذونات خزينة بقيمة 3.897 مليار دينار حتى نهاية العام الحالي، منها 2.8 مليار دينار لتسديد سندات خزينة طرحتها الحكومة، و800 مليون دينار لاطفاء اذونات خزينة، بالاضافة الى 297 مليون دينار لمديونية سلطة المياه.

ومنذ بداية العام وحتى الثالث من آذار الجاري، اصدرت الحكومة سندات واذونات خزينة بقيمة 1.075 مليار دينار، منها 925 مليون دينار سندات خزينة، و150 مليون دينار أذونات، وتم خلال الفترة تسديد ما قيمته 525 مليون دينار، منها 425 مليون دينار سندات، و75 مليون دينار اذونات.

ومن المتوقع ان يبلغ حجم الاصدارات حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي 1.3 مليار دينار، اي ان قيمة ما سيتم اصداره 325 مليون دينار، منها 250 مليون قيمة سندات متوقع طرحها قبل نهاية الشهر الجاري، و75 مليون دينار كأذونات، ليصبح حجم الاطفاءات والتسديدات حتى نهاية الفترة 1.31 مليار دينار.

تفصيلا، فان المخطط ان يتم تسديد اذونات بقيمة 125 مليون دينار، اطفاء سندات قيمتها 825، وتم تخصيص 81 مليون دينار لمديونية سلطة المياه.

ويأتي إصدار ونشر خطة الاصدارات الحكومية هذه ضمن برنامج الإصلاح المالي الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه والهادف إلى تحسين إدارة الدين العام وزيادة فاعلية آليات تمويل احتياجات الحكومة لتغطية عجز الموازنة إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وتمكين الجهاز المصرفي من الحصول على البيانات المتعلقة باحتياجات الحكومة المالية المتوقعة حتى نهاية العام، وأخذها بعين الاعتبار ضمن خططها الاستثمارية، والذي سينعكس بمجمله على تحسين إدارة أدوات الدين العام الداخلي في المملكة.