عبدالله الربيحات

عمان-الغد-  قال وزير الزراعة خالد الحنيفات إنه سيتم تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع الذي ضرب الزراعات خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فيما أكد "وجود تشوهات في الوزارة، وعزمه إجراء هيكلة والتخلص من 90 % وظيفة مستشار".

ودعا، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، إلى "مأسسة العمل الزراعي بعيدا عن الفزعة، بدءا من عقلية المزارع وصولا إلى النمط الزراعي"، مشيرا الى أن "سلسلة التسويق يوجد فيها الكثير من التشويه وهو ما يؤثر سلبا على المستهلك المحلي والخارجي".

وفيما تنتج المملكة سنويا 3 ملايين طن من الخضار والفواكه، يبلغ قيمة صادراتها حوالي مليار دينار سنويا، كشف الالحنيفات عن ان الزراعة "تستهلك 7.5 مليون متر مكعب من المياه وبنسبة 53 %، مقابل حوالي  23 % مياه صالحة للشرب".

وفيما أكد ضرورة "وضع القطاع الزراعي في مكان لائق حسب أهميته الاقتصادية والاجتماعية"، أشار إلى أهمية أن يتزامن ذلك مع "تفعيل مؤسسة الإقراض الزراعي ومركز البحوث والارشاد وصندوق المخاطر والمؤسسة التعاونية والجمعيات المحلية". 

وفيما يتعلق بالغابات والحراج، قال "إنه تم تحريج حوالي 12 ألف دونم في الكرك، إضافة الى أطراف السدود، بموازاة  تحريج الطريق الصحراوي بقيمة 1.2 مليون".

وكشف الالحنيفات عن ان الوزارة تعتزم إنشاء مديرية خاصة للواحات مهمتها متابعة الواحات في الحسا والقطرانة وزيزيا والجيزة، بجانب حملة وطنية توعوية للاهتمام بالزراعة بمشاركة البلديات ومديريات البيئة.

وبين ان تفعيل دور الطوافين والضابطة العدلية والشرطة البيئية تنفيذا لقانون الزراعة "أدى الى ضبط 60 % من التعديات على الغابات"، كاشفا عن أنه سيتم بهذا الخصوص "بناء 30 برجا مزودة بكاميرات للمراقبة، وشراء اربع طائرات بدون طيار بكلفة 60 ألف دينار، وحفر آبار تجميع للمياه لاستخدامها للإطفاء في حال حدوث الحرائق".

وأوضح ان الوزارة "تتجه لإقرار إعفاء كامل على مستوردات الحطب للحد من التعدي على الثروة الحرجية، وتدرس إمكانية استيراده من خلال المؤسسة التعاونية في حال إحجام القطاع الخاص عن استيراده".

وبخصوص التعديات على أراضي الدولة، قال الالحنيفات ان "الوزارة تقوم حاليا بإعداد آلية لتصويب الاوضاع حسب الانظمة والقوانين"، مشيرا الى "عامل الزمن في هذه التعديات حيث كانت قبل العام 2002 متوارثة، لكنها بدأت بالانخفاض بنسبة كبيرة بعد ذلك خاصة بعد تعديل قانون الزراعة وتغليظ العقوبات".

وبالنسبة لحملة المقاطعة التي شملت البيض والبطاطا، اعتبر الالحنيفات أن مقاطعة المنتجات الزراعية الوطنية رغم أنها سلوك حضاري ومتبع في العديد من الدول، إلا أنها "تضر بالمزارع الأردني وتشكل ضربا للاقتصاد الوطني".

وحول قرار الحكومة تخفيض النفقات بين الالحنيفات ان "وزارة الزراعة كانت من أول الوزارات التي قررت وقف كافة السيارات المخصصة للموظفين بمختلف مسمياتهم واستخدام السيارات الحكومية بموجب أمر حركة"، مؤكداً أن "هناك تشوهات كثيرة في الوزارة وسيتم إجراء هيكلة، وسيتم التخلص بنسبة 90 % من وظيفة مستشار خلال الشهر الحالي".

وقال إن القطاع الزراعي يعاني من الظروف الاقليمية حيث يتم تصدير 700 ألف طن من الخضار والفواكه إلى سورية والعراق وخلال العام الحالي تم تصدير 90 ألف طن للسوق العراقية، مشيرا أن الحكومة عملت على تسهيل عمليات التصدير وفتح حدود صفوان 24 ساعة وتم منح السائقين تأشيرات مفتوحة لمدة ستة اشهر من الأردن للعراق عن طريق الكويت.

وبخصوص العمالة الوافدة، بين الالحنيفات "أن هناك تشوها خاصة في مجال العمالة غير المسجلة، والتسرب إلى القطاعات الاخرى"، مشيرا إلى أن نسبة العمالة الفعلية في القطاع تبلغ حوالي 20 % من العمالة المسجلة.