موضوع حماية الأنظمة والشبكات والبرامج الإلكترونية اصبح يأخذ اهتماما كبيرا وواسعا من قبل منظمات الاعمال كافة خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي وما رافق ذلك من تطور الهجمات والقرصنة الإلكترونية التي تستهدف منظمات الاعمال بهدف الوصول الى بياناتها  والتلاعب بها او إتلافها ،إما لاغراض تنافسية او قرصنة الهدف منها الابتزاز المادي او المعنوي اولإغراض التجسس ، فمن هنا اصبح موضوع الأمن السيبراني يأخذ اهتماما واسعا على مستوى العالم وقطاعات الانتاج  حتى على المستوى السياسي والعسكري في العديد من البلدان التي اصبحت مستهدفة بهذه الهجمات.  

 

فما هو الامن السبراني ؟ ، «الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والادارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به ،وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الالكترونية ،ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها ،وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية ،ثم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني» وفي مفهوم اخر هو عبارة عن  اجراءات ووسائل  حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الإلكترونية التي تسعى الى.              

 

فمع التطور الهائل والانتشار الكبير في استخدام انظمة التواصل الإلكتروني والوسائل التكنولوجية الحديثة بحيث اصبح معها اعتماد الاقتصاد العالمي على هذه التكنولوجيا شبه كلي وخاصة في مؤسساته المالية والمصرفية وفي تنفيذ معاملاته المحلية او مع العالم الخارجي ، ومن الطبيعي ان  يكبر التحدي وتزداد الجرائم الالكترونية وعمليات النصب والاحتيال ، وعمليات الاختراق المنظمة لبيانات هذه المؤسسات ، اذا نحن امام تحدي كبير في المحافظة على امن المعلومات لمؤسساتنا في الوقت الذي يزداد فيه حجم وتعقيدات الهجمات السيبرانية في مناطق مختلفة من العالم خاصة منظقتنا العربية والإسلامية كونها مستهلكة للخدمات الالكترونية وليست منتجة لها وخاصة في قطاع المؤسسات المالية والمصرفية لما تمثله من دور محوري في النشاط الاقتصادي ، لذا يتوجب علينا ان نعمل على ضمان  سير التعاملات الإلكترونية وإستمراريتها في بيئة تكنولوجية آمنة، ورفع كفاءة مؤسساتنا المالية والمصرفية لمواجهة التحديات والأخطار السيبرانية التي يمكن أن تواجهها من خلال اعتماد كافة التقنيات الوقائية، ووسائل الحماية اللازمة ضد هذه الاخطار حفاظا على الإستقرار الأمني المعلوماتي لهذه المؤسسات.

 

المتتبع للتحديات والخسائرالتي تسببت بها عمليات الاختراق والقرصنة التي تعرضت لها العديد من المصارف خاصة في منطقة الخليج العربي يلاحظ حجم المبلغ والذي يقدر بحدود ال 800 مليون دولار خلال السنوات السابقة ، أما على مستوى العالم فإن مؤسساته المالية والمصرفية وبعض القطاعات الاقتصادية تتجاوز خسائرها السنوية ما يقرب ال  600 مليار دولار، وكلما تطورت وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ، كلما طور قراصنة المعلومات والفضاء السيبراني من مهاراتهم بشكل كبير ومتسارع حيث يقدر الخسائر التي سيتسبب بها الاقتصاد العالمي مع نهاية العام 2025 بحوالي ال 3 ترليون دولار ، رقم كبير جدا ومؤثر سلبا في نفس الوقت على الاقتصاد العالمي ، ويمثل عبئا ماليا ضخما للمؤسسات المالية والمصرفية  في العالم والدول المستهدفة.

 

      صندوق النقد الدولي له تقديراته بهذا الخصوص حيث يقدر خسائر قطاع البنوك في 50 دولة حول العالم تعرضت لقرصنة المعلومات قدر خسائرها بحدود 9% من صافي دخل مؤسساتهم المصرفية ،لهذا اصبح من المهم جدا اخذ كافة الاحتياطات اللازمة وتعزيز القدرات لمواجهة هذه المخاطر والهجمات الإلكترونية المحتملة . 

 

     الوقت لا زال امام مصارفنا الإسلامية فهي مستهدفة كما هي بقية المؤسسات المالية والمصرفية في انحاء العالم بهذه الهجمات الإلكترونية ، واخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمواجة المخاطر السيبرانية ، وهي تمتلك من الخبرات والامكانات ما يتيح لها ذلك لحماية برامجها وبياناتها وتعزيز قدرتها التنافسية كذلك .