ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية كان إيجابياً مقارنة بمسار التداولات والإغلاقات السعرية المسجلة خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت تعويضية مقارنة بالإغلاقات السعرية على مستوى المؤشرات الرئيسة وأسعار الأسهم المتداولة، ومتماسكة على مستوى نطاقات التذبذب المسجلة، وسلبية على مستوى قيمة السيولة المتداولة، والتي بقيت دون مستوياتها المستهدفة وأقل من مستوياتها المسجلة خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى تماسك جيد ومضاربات أقل وتداولات انتقائية مدروسة».

 

وأضاف: «ارتبطت وتيرة التداولات أكثر بنتائج الأداء الجاري الإعلان عنها في كلا الاتجاهين، سواء كانت إيجابية أم سلبية، متوقعة وغير متوقعة، والتي كان لها تأثير كبير في قرارات البيع والشراء والاحتفاظ بالأسهم، فيما كان التأثير عميقاً نتيجة الانخفاضات المسجلة على بعض نتائج شركات القطاعات الرئيسة، خصوصاً البتروكيماويات والقطاع العقاري».

 

ولفت إلى أن «الارتباط كان أكثر إيجابية نتيجة استمرار تماسك أسعار النفط وارتفاعها في الأسواق العالمية، والتي يعول عليها خلال الفترة الحالية في دعم التماسك وتأكيد مسارات التعويض عند تسجيل انخفاضات حادة مبررة وغير مبررة». وأكد السامرائي أن «أسواق المال تمر حالياً بحال من عدم الاستقرار، والتي باتت واضحة في الإغلاقات اليومية ومن خلال الإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة، إذ شهدنا عمليات بيع عند أسعار متراجعة وإعادة شرائها بأسعار منخفضة أكثر خلال الجلسة ذاتها، ما يعتبر من المؤشرات الخطرة ولا يدعم بناء مراكز إيجابية تراكمية لأسعار الأسهم».

 

وأضاف: «في حين أن الاتجاه لبيع عدد كبير من الأسهم أو شرائه لمجرد أن الأسواق الإقليمية أو العالمية تسجل مزيداً من الانخفاض أو الارتفاع، من دون وجود ارتباط، يعتبر أمراً مقلقاً أيضاً خلال هذه الفترة نتيجة صعوبة إيجاد وضعية مناسبة للبورصات في التعامل مع التطورات اليومية المحيطة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو مالية».

 

وأشار إلى أن «جلسات التداول الماضية شهدت مزيداً من التركيز على الأسهم التي كانت أقل نشاطاً خلال تداولات الأسبوع الماضي، والتي سجلت مستويات أقل من التذبذب والتركيز الاستثماري وأقل جاذبية من جانب المضاربين، لتعاود هذه الأسهم الاستحواذ على مزيد من قيمة التداولات، كما سجلت التداولات اليومية تسارعاً كبيراً على تناقل الملكيات بيعاً وشراء للأسهم من القطاعات كافة، من دون توقف تعويضي أو انتظار رأسمالي أو احتفاظ استثماري».

 

وختم السامرائي: «على رغم التقلبات التي سجلتها بورصات المنطقة، إلا أن قدرة البورصات على التماسك والتعويض تعد أمراً إيجابياً في الوقت الحالي، ويمكن البناء عليها لتسجيل نقاط إيجابية خلال جلسات التداول المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن أسواق السندات والعملات الإلكترونية والإيداعات النقدية باتت تشكل مزيداً من الضغوط على قيمة السيولة المتداولة المتجهة للاستثمار في الفرص التي توفرها بورصات المنطقة».

 

 

 

السعودية ودبي وأبو ظبي

 

وارتفعت السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع وسط هبوط ملحوظ في أحجام التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق العام 107.32 نقطة أو 1.45 في المئة ليقفل عند 7510.47 نقطة. وتداول المستثمرون 713.5 مليون سهم بـ15.5 بليون ريال (4.13 بليون دولار) في 450.2 ألف صفقة.

 

وتمكنت السوق الدبيانية من الخروج بأرباح ضئيلة بدعم من قطاعي البنوك والنقل. وارتفع مؤشر السوق العام 4.82 نقطة أو 0.14 في المئة ليقفل عند 3330.44 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 806 ملايين سهم بـ1.4 بليون درهم (381.2 مليون دولار).

 

وتراجعت السوق الظبيانية بضغط من قطاعات البنوك والعقار والاتصالات، وسط مكاسب لافتة لقطاع الطاقة. وتراجع مؤشر السوق العام 22.05 نقطة أو 0.48 في المئة ليقفل عند 4577.42 نقطة. وارتفعت قيمة التعاملات بعدما تداول المستثمرون 338 مليون سهم بـ716.9 مليون درهم.

 

 

 

الكويت والبحرين وعُمان

 

وارتدت السوق الكويتية وسط هبوط في حجم التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق العام 1.65 في المئة أو 109.7 نقطة إلى 6654.55 نقطة.

 

وارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعاتها كافة باستثناء قطاع الخدمات. وارتفع مؤشر السوق العام 6.7 نقطة أو 0.50 في المئة ليقفل عند 1339.72 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 22.6 مليون سهم بـ4.5 مليون دينار (11.9 مليون دولار) في 418 صفقة.

 

وارتفعت السوق العمانية بدعم من القطاع المالي وسط تراجع ملحوظ في حجم التعاملات وقيمتها. وكسب مؤشر السوق العام 10 نقاط أو 0.20 في المئة ليقفل عند 5016.62 نقطة. وتراجع حجم التعاملات وقيمتها 65.90 و65.66 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 35.4 مليون سهم بـ103.8 مليون ريال (270.4 مليون دولار) في 2221 صفقة.