أريبيان بزنس -

تعتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (سرك) -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- شراء محافظ إقراض عقارية من مؤسسات تمويلية في السعودية بقيمة 50 مليار ريال خلال سنتين بهدف "ضخ سيولة أكبر في السوق التمويلية السكنية ما يمكن عدداً أكبر من المواطنين من تملك المنازل".

 

وقال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة التي تم إطلاقها في أواخر العام 2017، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس الأحد إن الشركة تسعى خلال العامين المقبلين إلى الاستحواذ على نسبة 10 بالمئة من الحصة السوقية لقطاع التمويل، وبنسبة استحواذ 20 بالمئة بحلول العام 2026.

 

وأكد "سوسيني" أن نسبة سيولة محافظ الإقراض، التي تم ضخها في السوق تبلغ نحو 30 بالمئة من إجمالي قيمة المحافظ، التي تم شراؤها والبالغة حوالي خمسة مليارات ريال، في حين أن الجزء الباقي من المحافظ التي تم شراؤها لم يتم ضخ سيولتها في السوق حتى الآن.

 

وذكرت الصحيفة اليومية أنه فيما لم يفصح عن عدد المحافظ المستهدف شراؤها خلال 2018، قال "سوسيني" إنه لن يتم شراء محافظ إقراض من المؤسسات التمويلية خارج المملكة، حيث إن الشركة ستقتصر على شراء المحافظ فقط من المؤسسات التمويلية الموجودة في السعودية.

 

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كشفت، في وقت سابق، عن قيمة محافظ الإقراض السبع التي اشترتها وتتجاوز خمسة مليارات ريال، من سبع مؤسسات تمويلية تتمثل في خمس شركات ومصرفين.

 

كما أطلقت الشركة يوم الأربعاء الماضي الشريحة الأولى من تمويل القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة، التي يتم تقديمها للمواطنين السعوديين من خلال مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة.

 

وأوضحت الشركة أن خيارات التمويل الجديدة متاحة لجميع المواطنين، سواءً كانوا من الحاصلين حالياً على قروض أو مقترضين جدد، شرط أن يجمعوا بين التأهل لذلك، وفق معايير الحصول على قرض عقاري.

 

وأبرمت الشركة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، اتفاقية مع الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) تهدف إلى تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعاً وبأسعار أفضل، بقيمة تبلغ 1.5 مليار ريال لشراء محفظة تمويل سكني تملكها حالياً "سهل"، إضافة إلى تقديم تمويل قصير الأجل على مدى 18 شهراً للشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل".

 

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان بين كل من فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وعبد الإله آل الشيخ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن.

 

وأوضح "سوسيني" أن هذه الاتفاقية مع "سهل" تعد خطوة مهمة نحو هدف الشركة في تمكين المقرضين من تقديم حلول سكنية أكثر وبتكلفة أفضل، مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة الشراكة مع الشركة السعودية لتمويل المساكن ومختلف شركات ومؤسسات التمويل، لكون هذه الشراكات من شأنها رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوية للتمويل السكني.

 

وأضاف أن هذه الاتفاقية تُعد السادسة في مسيرة الشركة السعودية لإعادة التمويل، مبيّنا أن مجموع ما تم ضخه عن طريق الشركة السعودية لإعادة التمويل لزيادة السيولة في سوق التمويل السكني بلغ 4.9 مليار ريال.

 

وتسعى السعودية إلى أن إتاحة تمويل المنازل أكثر من خلال توفير منتجات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية للأفراد في البلد المتدنية مستويات تملك المنازل فيه.

 

وقالت وزارة الإسكان في مارس/آذار الماضي إنها رفعت الحجم المستهدف لسوق الرهن العقاري المحلية إلى 502 مليار ريال بحلول 2020 مقارنة مع 290 ملياراً حالياً في الوقت الذي تتخذ فيه المملكة تدابير عدة لتحفيز الإقراض في سوق الرهن العقاري وشراء المنازل.

 

وتسعى الحكومة السعودية لزيادة نسبة ملكية الأسر للمنازل إلى 70 بالمئة بحلول العام 2030، وهو ما سيعني إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية.