توقعت «وكالة ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن تتجاوز فواتير الطاقة في أوروبا مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19» بأكثر من تريليون يورو، بسبب تضييق الخناق على إمدادات الغاز الروسية.

وأشارت «وكالة الأنباء الإيطالية» (أنسا)، امس (الأربعاء)، إلى تقرير أصدرته «ستاندرد آند بورز» بشأن مرافق الخدمات في أوروبا، جاء فيه أن إغلاق خط الغاز الروسي «نورد ستريم 1» إلى أجل غير مسمى يفاقم الضغط على شركات الطاقة فيما يتعلق بالأسعار وإمدادات الغاز والكهرباء.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤجج السخط بشأن الجهة التي يتعين عليها أن تتحمل هذا العبء المالي الشديد. وتراوحت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي القياسي اليوم في بورصة أمستردام بين 247 يورو كحد أقصى لكل ميغاواط/ ساعة و225 يورو كحد أدنى.

وهبط مؤشر أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 5.4 في المائة إلى 229 يورو. كما تراجعت أسعار النفط متأثرة بتزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي، وحدوث ركود في بعض الدول، وزيادة قيمة الدولار، وكذلك عمليات الإغلاق الجديدة في الصين لاحتواء انتشار «كوفيد - 19».

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 85 دولاراً للبرميل، ليعود إلى مستويات يناير (كانون الثاني) الماضي، كما تراجع سعر خام «برنت» القياسي العالمي إلى ما دون 92 دولاراً للبرميل.

وفي غضون ذلك، قالت شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» إن معدلات نمو الأجور في منطقة أوروبا الوسطى، بما يشمل رومانيا ودول تجمع «فيشغراد» (التشيك وبولندا والمجر وسلوفاكيا)، تتجاوز المعدلات في منطقة اليورو بأسرها، وكذلك الأسواق الناشئة على نطاق واسع، إلا أن مخاطر ارتفاع التضخم في أسعار الأجور هائلة.

ونقلت «شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شؤون أوروبا الوسطى وأوراسيا» عن «الشركة العالمية المستقلة» قولها إن نمو الأجور الاسمي في المنطقة شهد تسارعاً، خلال أواخر عام 2021، والنصف الأول من عام 2022، حيث أظهرت أرقام يونيو (حزيران) الماضي نمواً مزدوج الرقم في المجر، بما يعادل 15.4 في المائة على أساس سنوي، وفي بولندا بنسبة 13 في المائة، وفي رومانيا بنسبة 11 في المائة، بينما شهدت التشيك وسلوفاكيا ضغطاً أقل قليلاً بنسب بلغت 8.1 و9.8 في المائة على التوالي على أساس سنوي.

وارتفعت معدلات نمو الأجور بسبب التعافي من تداعيات وباء «كورونا» على أسواق العمل الضيقة بالفعل في المنطقة، الأمر الذي غذى التضخم، ورفع التوقعات التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 11.7 في المائة في المجر و13.2 في المائة في سلوفاكيا، في يونيو الماضي، وبلغ 17.5 في المائة في التشيك، وأقل بقليل من 15 في المائة في رومانيا في يوليو (تموز)، بينما وصل إلى 16.1 في المائة في بولندا، في أغسطس (آب).

وحسبما أوضحت «أكسفورد إيكونوميكس»، تؤدي ضغوط الأسعار الدولية الحالية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة إلى تآكل الأجور الحقيقية، مما سيسفر عن مزيد من الضغط من أجل زيادة الأجور، مشيرة إلى أن التضخم المرتفع عادة في المنطقة يؤدي إلى انخفاض في الأجور الحقيقية، بسبب ضعف النقابات العمالية.

ورغم جهود سوق العمل المحدودة في الوقت الحالي لتعزيز وضع العمال، فإنها لم تتمكن من الحفاظ على مستوى متوازن بين الأجور وارتفاع تكلفة المعيشة في بولندا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا. وخرجت بعض الإضرابات بالفعل، غير أن بعض قادة النقابات العمالية والمراقبين السياسيين يتوقعون خريفاً حاراً في منطقة أوروبا الوسطى.

وأفاد تقرير «أوكسفورد إيكونوميكس» بأن زيادة الأرباح في المنطقة ستظل مرتفعة، الأمر الذي سيبقي على ارتفاع التضخم الأساسي لفترة أطول، بينما سيخفف التباطؤ القادم في الاقتصاد الأوروبي بعض الضغوط.

إلا أن شركة الاستشارات الاقتصادية أشارت إلى أن نمو الأجور الاسمي في بولندا والمجر سيظل قوياً، مما قد يبقي التضخم هناك أعلى لفترة أطول، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبقي أصولهم تحت الضغط ويجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات صارمة أو المخاطرة بضعف عملة الزلوتي البولندية وعملة الفورنت المجرية، أو الإضرار بالقدرة التنافسية الاقتصادية، مما سيضر بآفاق النمو على المدى المتوسط.