أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    17-Jun-2018

أميركا والصين شريكتان في علاقات متداخلة

 أ ف ب

أصبح العالم قاب قوسين أو أدنى من الدخول في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ولكن على رغم نواقيس الخطر التي تقرع في الأسواق العالمية من احتمال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين قد تؤثر في العالم بأسره، إلا أن الاقتصاديْن مرتبطان بعلاقات تجارية ومالية وثيقة.
 
 
لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تتهم بكين بالمنافسة «غير النزيهة» وبسرقة الملكية الفكرية للشركات الأميركية العاملة في الصين، اختارت المواجهة من باب التبادلات التجارية، علّها تصحح الخلل في الميزان التجاري الذي تميل كفته لمصلحة الصين.
 
وصدَّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 130.4 بليون دولار إلى الصين عام2017، وتشمل صادرات الولايات المتحدة إلى العملاق الآسيوي طائرات «بوينغ» مدنية ومعدات ملاحية بقيمة 16.26 بليون دولار، وصويا بأكثر من 12.36 بليون دولار، وسيارات جديدة أو مستعملة بقيمة 10.52 بلايين دولار ومشغلات بقيمة 6.07 بلايين دولار.
 
وتصدّر الصين إلى السوق الأميركية منتجات تبدأ من الهواتف الخليوية (70.39 بليون دولار) والحواسيب (45.52 بليوناً) ومعدات الاتصالات (33.48 بليوناً)، والأكسسوارات الإلكترونية (31.6 بليون) والألعاب (26.77 بليون) والملابس (24.1 بليون) والأثاث (20.66 بليون).
 
وخلافاً للبضائع، سجّلت الولايات المتحدة فائضاً تجارياً مع الصين في قطاع الخدمات بلغ 38.48 بليون دولار عام 2017، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية. وليس لدى الوزارة بيانات حديثة عن التجارة في الخدمات مع الصين. لكن في عام 2015، أعلنت عن فائض قدره 32.9 بليون دولار. وكانت أكثر الخدمات المصدرة هي السفر (30.17 بليون).
 
وأدى تطور العلاقات التجارية مع الصين إلى تعميق العجز التجاري الأميركي، إذ سجلت مع بكين عجزاً في تبادل السلع بقيمة 375.2 بليون دولار أي بزيادة 8.1 في المئة العام الماضي. في حين لم يكن هذا العجز يتجاوز 6 بلايين دولار عام 1985، عندما بدأت وزارة التجارة في نشر بيانات الميزان التجاري.
 
وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتقليص العجز التجاري، وقال إن الهدف هو تعزيز التوظيف في الولايات المتحدة، خصوصاً في المناطق الأكثر تأثراً بنقل المصانع.
 
وبلغت الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في الولايات المتحدة 29 بليون دولار العام الماضي، وفقاً لبيانات المجلس الاقتصادي الصيني- الأميركي، التي سجلت انخفاضاً بنسبة 35 في المئة مقارنة بعام 2016. ويرجع ذلك أساساً إلى القيود التي فرضتها بكين على الاستثمار المباشر في الخارج، خصوصاً في قطاعي العقارات والفنادق.
 
وعلى سبيل المثال، وقّعت الشركة الصينية للاستثمار في الطاقة في تشرين الثاني (نوفمبر)، خلال زيارة ترامب للصين، مذكرة تفاهم لاستثمار 83.7 بليون دولار في مشاريع في ولاية فرجينيا الغربية. ورحبت سلطات الولاية بها، لأنها رأت فيها تشجيعاً للنمو والوظائف. قبل ذلك، ساعدت الاستثمارات الصينية في إحياء مدينة ديترويت، حيث تأسس مركز الابتكار بين ميشيغان والصين عام 2016.
 
وتعد الصين على رأس المستثمرين الأجانب في سندات الخزينة الأميركية. وأظهرت البيانات المتاحة أن الصين تملك ما يزيد على 1181 تريليون دولار على شكل سندات خزينة، وهو ما نسبته نحو 20 في المئة مما تملكه المؤسسات الأجنبية.
 
وتمنح بكين الولايات المتحدة بهذه الطريقة الوسائل المالية لشراء المنتجات الصينية الرخيصة التي تحتاج إليها لتلبية رغبات المستهلكين، علماً أن الاستهلاك هو المحرك الرئيس للنمو الأميركي، في وقت تحتاج الصين إلى السوق الأميركية لبيع صادراتها ودعم نموها. ولكن احترام حقوق الملكية الفكرية يعد مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى واشنطن، إذ تضطر الشركات الأميركية في مقابل دخول السوق الصينية إلى مشاركة بعض خبراتها التكنولوجية مع شريكاتها المحلية. وهذه واحدة من قضايا الخلاف الرئيسة مع بكين، حيث ينتشر تقليد السلع والبضائع والقرصنة.