أكد الخبير في قطاع التأمين الاردني علاء عبدالجواد أن فرض اي ضرائب اضافية على القطاع سينعكس سلبا وبشكل ملموس على الاداء العام للشركات العاملة في السوق المحلي من حيث النتائج المالية والعائد من الاستثمار والخطط التوسعية للشركات.

 

وبين عبد الجواد لـ»الرأي» أن مقترح قانون ضريبة الدخل والذي اعدته الحكومة السابقة والذي ما زال طور الدراسة حاليا والمناقشة لرفع نسبة الضريبة على شركات التأمين من 24% الى 40% ، مشيرا الى ان هذه النسبة تعتبر كارثية للشركات والمستثمرين من خلال انعكاسها على العائد المالي الذي تحققه تلك الشركات من هذا الاستثمار وجعله غير مجد ما سيساهم في تراجع الشركات والمستثمرين عن الخطط التوسعية وتطوير الخدمات التي تتوافق مع التطورات التي تحدث في العالم بالاضافة الى الاسراع في اغلاق ووقف العديد من الشركات المتعثرة عن مزاولة اعمالها.

 

وأضاف عبدالجواد أن قطاع التأمين يعتبر من اكبر القطاعات تشغيلا من خلال الوظائف المباشرة والوظائف غير المباشرة ، مشيرا الى ان الالاف من الاردنيين يعتاشون على هذا القطاع الذي يوفر الحماية والتأمين لهم من خلال برامج متطورة تساعدهم على تخفيف الاعباء الناتجة عن الحوادث والامراض والكوارث ، كما انه يساهم وبشكل فعال في قطاع التأمين الصحي من خلال توفير برنامج التأمين الصحي والطبي ويتحمل عبئا كبيرا من جراء هذا الواجب الذي يساند الدولة فيه وهو تأمين الصحة للمواطنين.

 

ودعا عبد الجواد الحكومة الى التعامل مع قطاع التأمين على اساس انه قطاع مساند لها في توفير الخدمات لا قطاع مالي ربحي ، مؤكدا على ان القطاع لم يعد يقوى على تحمل المزيد من الاعباء الجديدة وهذا ما تؤكده النتائج المالية للكثير من الشركات والتي هي اليوم مهددة بالتوقف او الخروج من السوق وتسريح العمالة فيها كما حدث في السابق .

 

وأكد عبد الجواد ان فرض الضرائب على العائد المالي للمستثمرين سيؤدي حتما الى تراجعهم عن اي توسع او رفع حجم استثمارتهم في القطاع ما سيؤدي الى تراجع واقع الخدمات المقدمة ما سيزيد الاعباء على الحكومة نفسها نتيجة خروج الشركات من بعض انواع التأمين التي تتسبب لها في خسائر فادحة.

 

وبين عبد الجواد ان شركات التأمين تحملت وخلال السنوات الماضية خسائر فادحة جراء التزامها بتوجهات الدولة بوضع سقوف سعرية للتأمين الالزامي ما حملها خسائر فادحة وكبيرة تسببت في خروج العديد من الشركات من السوق وبشكل كامل او توقفها عن تقديم خدمة تأمين المركبات ، ما يجعلها اليوم غير قادرة على تحمل اي اعباء جديدة .

 

وقال عبد الجواد ان خسائر التأمين الالزامي تسبب في كل عام في تراجع عوائد الارباح للشركات حيث بلغت خلال العشر سنوات الماضية ما يقارب 140 مليون دينار تحملتها الشركات نتيجة الزامها بسعر محدد لبوليصة التأمين ضد الغير ، مؤكدا على ان هذه الخسائر تسببت في تراجع العديد من الشركات وعدم مواكبتها لتطوير الخدمات بالاضافة الى خروج العديد منها من برامج التأمين الالزامي ما ضاعف الخسائر على الشركات التي ما زالت ملتزمة بها مبينا ان خسائر التأمين من الالزامي خلال العام 2016 بلغت ما يقارب 10 ملايين دينار وفي العام 2015 بلغت ما يقارب 12 مليون دينار .

 

وأشار عبد الجواد الى ان الاعباء الضريبية على القطاع بالاضافة الى تنامي الخسائر من جراء التأمين الالزامي تسببت في تراجع العائد من الاستثمار في هذا القطاع ما سيدفع المستثمرين الى وقف التوسع في نشاط الشركات لديهم ما سينعكس على قدرتها التشغيلية والتوظيفية وانعكاس واقع الخدمات الصحية على المواطنين .

 

وقال عبد الجواد ان نتائج الشركات للاعوام 2016-2015 اظهرت تعرض 9 شركات من اصل 24 شركة عاملة لخسائر ما يجعل من فكرة رفع نسب ضريبة الدخل على القطاع امرا غير منطقي لقطاع تنمو فيه نسب الشركات الخاسرة عاما وراء عام .

 

وطالب عبد الجواد الحكومة والممثلة بالفريق الوزاري الى فتح حوار موسع مع ممثلي القطاع الحيوي لبحث الاثار السلبية التي ستنعكس على واقع القطاع وحجم الاستثمار فيه وجودة الخدمات وتشغيل العمالة الاردنية .