وتوقعت «فيتش» أن ينخفض إنتاج «أرامكو» من السوائل بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي في 2020، ثم يتعافى تدريجيا في 2021-2022.

وأشارت إلى أن الشركة عرضة بشكل أكبر لمخاطر التحول في الطاقة، مقارنة بشركات النفط الكبرى، وخصوصا في أوروبا.

وجاء في التقرير أن «أرامكو» لديها هدف تلتزم به يتمثل في دفع ما لا يقل عن 75 مليار دولار كأرباح سنوية، ما يؤدي إلى تحول التدفق النقدي الحر بعد توزيع الأرباح إلى حالة سلبية في 2020 و2021.

وحسب التقرير، تبلغ تكلفة إنتاج النفط لأرامكو نحو 2.8 دولار للبرميل الواحد في 2019، وهو أقل بكثير من تكاليف الشركات المتكاملة الدولية، وبعض شركات النفط الوطنية حول العالم.

غير أن «أرامكو» أكثر عرضة لمخاطر تحول الطاقة من شركات النفط الكبرى، خاصة في أوروبا، لأنها أقل اندماجا في الغاز الطبيعي ولا تخطط للتنويع في مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع».

وهي تعد أكبر شركة نفط بالعالم بمتوسط إنتاج يومي 10 ملايين برميل في الأوضاع الطبيعية.

وكانت وكالة لتصنيفات الإئتمانية قد خفضت يوم الإثنين الماضي النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للمملكة، لكنها أبقت التصنيف عند «إيه».

وقالت الوكالة أن السعودية، وهي أكبر مُصدِّر للنفط في العالم تضررت أوضاعها المالية بفعل جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام، وأنها قد تشهد زيادة عجز الميزانية إلى 12.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.5 في المئة في 2019، وهو ما يعكس تراجعاً بنسبة33 في المئة في عائدات النفط، وانخفاضا ً بنسبة خمسة في المئة في العائدات غير النفطية، وزيادة بنسبة واحد في المئة في الإنفاق مقارنة بالعام الماضي.

وتابعت «فيتش» قائلة أن من المتوقع أن ينخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من نحو 72 في المئة في 2019-2020، بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات.

وتتوقع الوكالة انكماش اقتصاد السعودية بما يزيد قليلا عن أربعة في المئة هذا العام نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط وتراجع النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا.

 

… وتصنف الإمارات عند «إيه.إيه ناقص»

 

دبي – رويترز: صنفت وكالة «فيتش» للتصنيفات الإئتمانية دولة الإمارات العربية المتحدة عند «إيه.إيه ناقص» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبررة قرارها بمستويات الدَين العام المُجمّع متوسط المدى وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمركز القوي لصافي أصولها الخارجية.

هذا أول تصنيف إئتماني للحكومة الإماراتية الاتحادية من «فيتش» حسبما ذكر متحدث باسم وكالة التصنيفات. ويرجع التصنيف أيضاً إلى الدعم المُرجَّح تقديمه، إذا اقتضت الضرورة، من أبوظبي، أغنى إمارات الدولة وعاصمتها.

وأبوظبي الغنية بالنفط حاصلة على تصنيف «إيه.إيه» من الوكالة، أي أعلى بدرجة واحدة من تصنيف الحكومة الاتحادية.

وقالت «فيتش» أمس «عوامل القوة هذه تقابلها مؤشرات حوكمة ضعيفة قياساً إلى النظراء من التصنيف المماثل، واعتماد الإمارات الكبير على دخل النفط والغاز، والديون الكبيرة لبعض الإمارات وكياناتها شبه الحكومية وغياب أي ضمان صريح من أبوظبي».

وعصفت أزمة فيروس كورونا بقطاعات غير نفطية حيوية من اقتصاد الإمارات مثل السياحة والنقل، في حين أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات عموما.

وتتوقع «فيتش» أن تسجل الإمارات عجزاً في الميزانيات المُجمَّعة سيبلغ 3.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مقارنة مع فائض 3.8 في المئة في 2019. وتتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات 6.8 في المئة في العام الحالي.

وأصبحت الحكومة الاتحادية للإمارات، مثل دبي وأبوظبي والشارقة، من مُصدرين أدوات الدين الدولية. ومع أن دولة الإمارات نفسها غير مدينة لكنها تعتزم بيع سندات اتحادية قريبا.

واقترضت عدة حكومات خليجية في الآونة الأخيرة لتدعيم المالية العامة التي أضرت بها جائحة فيروس كورونا وأسعار النفط الضعيفة.

وتتوقع «فيتش» أن يرتفع الدًين الحكومي المُجمَّع لدولة الإمارات إلى حوالي 45 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2022، من 34 في المئة حالياً، نظرا لاتساع مستويات العجز وخطط الحكومة الاتحادية لإصدار سندات.

وفي حين أن الدين الاتحادي الإماراتي أقل حاليا من الدول الأخرى ذات التصنيف المماثل، قالت «فيتش» أن الإمارات «تتسم بدرجة عالية من الاستدانة في اقتصادها». وقدرت حجم الالتزامات المحتملة من الكيانات شبه الحكومية بنحو 80 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2020.