أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات مرتبطة بالنظام المصرفي والمالي في الدولة، تسمح للمصرف المركزي ممارسة امتياز إصدار النقد وتنظيم النشاطات المالية، ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

 

 

ولفتت وزارة المال في بيانها الصادر أمس، إلى أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر مرسوماً اتحادياً، يسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم النشاطات المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة».

 

وأضافت أن القانون الجديد يرفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 بليون درهم (5.45 بليون دولار) ويسمح بتكوين احتياط عام يصل إلى أربعة أمثال رأس المال المدفوع.

 

ويرتقي القانون الجديد بأطر الرقابة وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي، كما سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. ولا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.

 

ومنح القانون المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.

 

وقال نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن القيادة «تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظراً لما لها من دور مهم في دعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي، إذ سيعزز هذا القانون من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، ويساهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني في الدولة، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني».

 

وأشار إلى أن «وزارة المال تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، على التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ووضع سياسات مالية رشيدة وإجراءات واضحة لإدارة المال العام تستند إلى أعلى درجات الكفاءة والشفافية».

 

وأضاف أن «الوزارة ستواصل جهودها في تطوير الأداء المالي، وتحسين مستوى الامتثال وتنويع تدفقات الإيرادات، ما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال».

 

وأشاد محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري بالقانون الجديد، مؤكداً أن القانون «خطوة مهمة في اتجاه تطوير شامل للقطاع المالي في دولة الإمارات، وتعزيز استقلالية المصرف المركزي وسلطاته الإشرافية، بما يساهم في الرقابة الفعالة على القطاع المالي ويتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية».

 

وأشار إلى أنه يتضمن أحكاماً جديدة متعلقة بالإنفاذ والحوكمة الرشيدة للمنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، والإشراف على البنية التحتية المالية في الدولة، فضلاً عن تشجيع المنافسة النزيهة وإنفاذ حماية الزبائن».

 

ويمثل القانون نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية والإشراف عليها، إذ تقوم فلسفة القانون على ترخيص أنشطة مالية معينة وإخضاع الأفراد الذين يتولون المهام الرئيسة فيها لشروط الأهلية والجدارة للحصول على التصريح اللازم لممارسة مهامهم.

 

ويخوّل هذا القانون موظفي المصرف المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.

 

ويحدد القانون للمرة الأولى أحكاماً واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات.

 

ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.

 

وسيتولى المركزي الإشراف على عمليات هذه الأنظمة وضمان سلامتها، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.

 

ويحدد القانون أحكاماً متعلقة بنهائية الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات وحماية العمليات وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.

 

وإضافة إلى صلاحيات الإنفاذ الجديدة الممنوحة للمصرف المركزي، سيتم إنشاء لجنة مستقلة تسمى بـ «لجنة الفصل في التظلمات والطعون» برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف، تختص وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص، والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.

 

ويتضمن القانون الجديد أحكاماً خاصة بحماية الزبائن، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للزبائن واستخدامها على نحو ملائم، إضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.