سجل التضخم رقماً قياسياً في الولايات المتحدة الأميركية هو الأعلى منذ 40 سنة، وبلغ 8.6% وفي منطقة اليورو لم يكن الحال افضل فبلغ 7,5 % خلال سنة.

 

هذا تضخم ناشئ عن ارتفاع التكاليف وهو الاسوأ لأنه ليس مصحوباً بنمو ناجم عن طلب ونتائجه هي الكساد.

 

في الأردن ما زال التضخم بحدود ٢،٦٪ والسبب هو الاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي الأردني مبكراً، لكن ذلك لن يصمد طويلاً لأن التكاليف إلى ارتفاع، مواد غذائية وطاقة ونفط وهكذا.

 

والشيء بالشيء يذكر، وزارة المالية والبنك المركزي سبقا الوقت لإتمام إصدار سندات اليورو، وبالمناسبة ٣ دول في العالم فقط تمكنت من اتمام مثل هذا الاصدار، نعم كان السباق مع رفع جديد لاسعار الفائدة الاميركية وهي التي يفترض أن يكون الفيدرال الأميركي قد اتمها بينما يرى هذا المقال طريقه الى النشر وهي ستكون بنسبة كبيرة.

 

البنوك الاردنية قررت ذاتيا تاجيل اقساط قروض الافراد لشهر حزيران في تكريس للمسؤولية الاجتماعية من ناحية ومن ناحية اخرى اغاثة السوق والناس بسيولة يحتاجها في ظروف اقتصادية عنيفة التقلب.

 

تأجيل الأقساط خبر جيد للمقترضين لكنه ليس كذلك في المدى الأبعد.

 

سيقرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية كما فعل الفيدرال الأميركي والأسباب باتت معروفة.

 

البنك المركزي مضطر لرفع أسعار الفائدة عندما يرفعها الفيدرالي الاميركي والظروف تتغير وستتغير كل ساعة وعلى البنك المركزي الأردني أن يستجيب لها فالأردن والبنوك ليسا في منأى عن هذه المتغيرات.

 

الأهداف معروفة وهي:

 

أولاً: ضرورة المحافظة على المستوى العام للأسعار، وزيادة جاذبية الدينار مقابل العملات، وهيكل أسعار محلية تنسجم مع أسعار الفائدة العالمية والإقليمية وقادرة على امتصاص أثر الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية.

 

ثانياً: التصدي لاحتمالات زيادة ولا نقول انفلاته كما هي التوقعات وقد حلقت أسعار البترول وستستمر وهو ما يترافق بالعادة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وهو ما يحصل فعلاً.

 

ثالثاً: أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اختلالات في سلاسل التوريد في العالم، وتصاعد الضغوط التضخمية العالمية، فارتفعت أسعار الغذاء عالمياً في شباط 2022 بنسبة بلغت 20.7% على أساس سنوي، مما سيؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية على المستوى الدولي وفي الولايات المتحدة الأميركية خصوصا ومعروف أن سعر صرف الدينار مربوط بالدولار وفي التوقعات سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات هذا العام وبمقدار 25 نقطة أساس وبما مجموعه 175 نقطة أساس تراكمي وعمليات الرفع ستستمر للعام 2023.

 

على المستوى المحلي هناك تنافسية شديدة بين البنوك الأردنية وهي ستنعكس على اسعار الفائدة التي قد تختلف بين بنك وآخر بمعنى أنها ستكون أكثر مرونة.

 

البنك المركزي يتخذ هذا الإجراء لاعتبارات نقدية بحتة، والبنك المركزي قام ويقوم باجراءات من شأنها التخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة مثل التمويل الميسر للأنشطة الاقتصادية من خلال نوافذه التمويلية لعدد يتجاوز العشرة من القطاعات الحيوية إضافة إلى برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع اعتماد تجارة الجملة للسلع من النافذة التمويلية بأسعار فائدة ميسرة لاستدامة العملية الانتاجية عدا عن السيولة الكبيرة التي وفرها في السوق على مدى أزمة جائحة كورونا.

 

هناك من يتضرر من الرفع كالمقترضين من البنوك بأسعار فائدة متغيرة، والمستثمرين والسوق المالي وهو المنافس الاول على السيولة مع نوافذ الادخار.

 

لا شك أن ارتفاع سعر الفائدة يسير بعكس النمو الاقتصادي، ولا يخدم الدين المحلي والخارجي لكن لكل قرار ثمن كما أن له فوائد.

 

لكن الأهم هو الإبقاء على جاذبية الدينـار، بحيث يظل يجني فائـدة أعلى من الدولار أو اليورو، فلا يبقـى هناك حافز للدولرة وقد بنى البنك المركزي الأردني احتياطيات زادت على ١٨ مليار دولار لا يجوز التضحية بها لاسترضاءات شعبوية.