المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة أمس الأول، كان شفافا وشجاعا رغم مرارة الحقائق، لكن جزءا كبيرا منا لا يتعامل بموضوعية، ويتناسى المنطق، علما أنني اشعر بأن التعميم في مثل هذه الحالة ظالم، فليس كل من يعلق يتمتع ببعد نظر او بوعي، بل إن الإحصائيات تقول بأن نسبة الذين يتجاوز عمرهم 15 عاما، ولم يصلوا الى صف اول ثانوي في التعليم، تبلغ  53.5 ٪ حسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة، وهذه ليست دراسة ولا استطلاع رأي، بل ارقام تم عدها (واحد واحد)، يعني اكثر من نصف الذين يعلقون على قرارات وأحداث الشأن العام أميين، وقد نقبل آراءهم في شؤونهم المطلبية العادية وحقوقهم، لكننا لا نعتمدها ان كنا ندرس ابعاد قرارات سياسية أو ادارية عامة.

 

الذين ينتقدون عدم اتخاذ الحكومة قرارا بتأجيل الانتخابات النيابية، بل ويشيطنونها ويتهمونها بأنها تريد قتل الناس، بسبب تزايد تفاعل الناس وتزايد حالات الاصابة بينهم بكورونا، ويعتبرون الحكومة هي من تنشر المرض بمثل هذه القرارات، ويتساءلوا عن سبب اتخاذ الحكومة لقرار منع التجول الشامل لمدة( 3 ايام ونص)، انطلاقا من مرور ساعة على اعلان نتائج الانتخابات.

 

حين لم تقم الحكومة بتأجيل موعد الانتخابات، فهي بذلك تقلل أمد التفاعل بين الناس والاحتكاك الناتج عن الدعاية الانتخابية، ولو قامت بالتأجيل لمدة شهر او شهرين (أقصى حد دستوري)، فهذا يعني ان يستمر الاحتكاك والتفاعل على خلفية الانتخابات على امتداد مدة التأجيل، فهي بذلك تفتح مساحة اكبر لانتشار الفيروس، ولا يمكن للحكومة ان تؤجل الانتخابات لأكثر من شهرين حسب تقديري، لأن المانع دستوري، حيث ينص الدستور بأن على الهيئة ان تحدد موعدا للانتخابات خلال 40 يوما من صدور الارادة الملكية بحل المجلس، وأن على الدولة ان تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال 4 اشهر على حل المجلس السابق، وإلا سيعود المجلس السابق للانعقاد حسب الدستور، ليستمر عاما على الاقل وعامين على الأكثر، ونحتاج عندئذ لإرادة ملكية لحل المجلس ثم اعلان موعد جديد للانتخابات بنفس الشروط السابقة، بينما البديل هو احتمال اسبوع واحد وإجراء الانتخابات وإغلاق الملف، وبالطبع الحفاظ على الحياة السياسية دون تعطل او توقف.

 

أما عن قرار الحظر بعد اعلان النتائج مباشرة، فهو منع للعرس وال(زيطة) المتوقعة بعد اعلان اي نتائج لأية انتخابات، ونحن نعلم هذه المظاهر بعد اعلان نتائج الثانوية العامة، ونعرف كيف تكون الاحتفالات والتجمعات... والهوشات (في حال نتائج الانتخابات)..فهل قرار الحظر ومنع التجول يعد قرارا قاتلا أيضا.

 

أمران أحلاهما مر، نعلم هذا، لكن فيهما احتساب مناسب للخسائر، وفيهما أقل الخسائر على صعيد انتشار الفيروس، فكم شخص من المنتقدين يستطيع ان يفكر بمثل هذه الطريقة، أو على الأقل يتفهمها.

 

أتذكر بأن رئيس الحكومة السابق قال في أحد مؤتمراته الصحفية، وبناء على (خرائط ورسوم)، تبين حدود احتمال القطاع الصحي لأقصى إصابات، إذ بين آنذاك أن نظامنا الصحي يمكنه احتمال الضغط الناجم عن حدوث 12 الف إصابة يوميا، ولا أعتقد بأننا سنسجل هذا الرقم خلال الأسبوع القادم، سيما وقد تحدث مسؤول ملف الأوبئة في المؤتمر الصحفي أمس الأول، عن نسبة إشغال المرافق الصحية، وذكر نسبا لم تتجاوز 50 ٪ من الطاقة او القدرة الاستيعابية لمستشفياتنا..

 

فلماذا لا نرحم ولا نجعل رحمة الله تتنزل على الناس. قللوا من الاحتكاك ما استطعتم، وتأهبوا للحظر الذي بات معلوما موعده قبل أسبوع.

 

والحافظ ربنا سبحانه وتعالى.