أريبيان بزنس - 

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، بحسب الإعلام الرسمي، فيما تستعد المملكة لمنح عقود لبناء أول مفاعل يعمل بالطاقة النووية.

 

وتنص السياسة على "حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

وتسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى الحصول على الطاقة النووية لتنويع إمداداتها من الطاقة وتصدير المزيد من النفط. ويأتي هذا الإعلان قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة بين 19 و22 آذار/مارس والتي من المرجح أن تتخللها محاولات للتوصل إلى اتفاق تعاون مع واشنطن في مجال الطاقة الذرية المدنية، وفقا لموقع فرانس 24.

 

وسرعت المملكة خططها لبناء16 مفاعلا نوويا خلال العقدين المقبلين، وفقا لمسؤولين ومحللين، بكلفة تقارب 80مليار دولار.

 

وتجري حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة للاتفاق على تصدير التكنولوجيا اللازمة لبناء المفاعلات السعودية.

 

وإضافة إلى شركة وستنغهاوس الأمريكية، تسعى شركات روسية وفرنسية وصينية وكورية جنوبية إلى الحصول على عقود سعودية.

 

وخلال السنوات الأخيرة وقعت السعودية عددا من اتفاقيات التعاون لتعزيز التعاون النووي مع أكثر من عشر دول بينها فرنسا والصين وروسيا