جاء ذلك بعد اجتماع عقد الأحد في المقر الرئيسي للبنك برئاسة نائب محافظ البنك، حضره عدد من قيادات البنك، لمتابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي بهدف معالجة حالة انقسام العملة الوطنية والسوق الاقتصادية اليمنية عموماً، والتشوهات الناجمة عن اختلاف سعر صرف العملة المحلية (الريال) في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة “الشرعية” والأخرى خارجها، ولغرض قطع الطريق أمام الساعين لتقسيم العملة الوطنية.

وقال شكيب حبيشي، نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن البنك أنه سيعمل على جذب أكبر قدر من أوراق الريال اليمني بالحجم الصغير إلى خزائن البنك المركزي لخفض المعروض النقدي منها في السوق لأدنى مستوى ممكن، واستبدالها بأوراق من الفئات الأكبر.

كما أستعرض نائب المحافظ جانبا من خطة البنك في هذا الشأن بهدف إبقاء مستوى النقد المتداول متوافقاً كمياً مع حاجة السوق لها، للحد من أية آثار تضخمية وانعكاساتها السلبية على سعر صرف العملة المحلية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إن البنك المركزي يعتزم الإعلان قريبا عن سندات تقليدية وصكوك (سندات إسلامية) بمبلغ 400 مليار ريال، إلى جانب محفزات أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي، وذلك ضمن أدوات السياسة النقدية التي أقرها مجلس إدارة البنك مؤخراً في اطار عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن في المعروض النقدي

من جهة ثانية أعلن البنك المركزي اليمني في عدن أن “صندوق النقد الدولي” خصص حصة من “وحدات السحب الخاصة” لليمن تعادل 555 مليون دولار لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة، ودعم قيمة العملة الوطنية المتداعية .

وذكر بأنه ينتظر أن يتم تخصيص المبلغ لليمن وتتاح الاستفادة منه في نهاية الشهر الحالي، هذا إلى جانب تزايد الإيداعات من مؤسسات في الدول الشقيقة في حسابات المركزي اليمني بالنقد الأجنبي بالخارج مقابل توفير نقد بالعملة المحلية لمقابلة مدفوعاتهم في اليمن ، مما يعزز من احتياطي البلد الخارجي من النقد الأجنبي، وقدرته على تغطية حاجاته الأساسية من الخارج.

وكانت مصادر حكومية يمنية قد قالت مطلع الشهر الماضي إن “صندوق النقد الدولي” أقر مخصصات مالية لليمن بقيمة 600 مليون دولار للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا بما في ذلك الاثار الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للتقلبات السعرية التي طلبت الحكومة اليمنية اعطاءها أولوية قصوى .