نفى ديوان الخدمة المدنية اسقاط واستثناء العاملين في القطاع الخاص من مخزونه، ومن حقهم التنافسي على العمل بوظائف أجهزة الدولة المختلفة، حيث سيتم فقط تجميد دور العاملين في القطاع الخاص ممن يتقاضون الرواتب المرتفعة، وبمجرد انفكاكهم عن وظائفهم يعودون للتنافس بذات الترتيب والنقاط دون أي تغيير.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور»، شدد ديوان الخدمة المدنية على أن تجميد الطلبات سيكون فقط لمن يتقاضى راتبا مرتفعا في عمله بالقطاع الخاص، وعددهم بسيط جدا، فضلا عن أن غالبيتهم ممن يحصلون على وظائف حكومية يستنكفون ولا يلتحقون بها كون روابتهم بالقطاع الخاص أفضل من تلك التي سيتقاضونها بعملهم في القطاع العام.

وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينه فإن الديوان يدرس ويبحث حاليا تجميد الدور التنافسي للعاملين بالقطاع الخاص، برواتب مرتفعة ووظيفتهم مستقرة، مبينا أن ما يتم الحديث عنه حول اسقاط كل من يعمل في القطاع الخاص من كشوفات التنافس في ديوان الخدمة المدنية هو غير صحيح.

ووفق ديوان الخدمة المدنية، فإن هذه الخطوة تأتي لغايات تحقيق العدالة ومنح أولوية التعيين لمن هم بحاجة للوظيفة، ودون شكّ أنها ستسهم بتخفيف معدّلات البطالة، فضلا على منح فرص للتوظيف بشكل أكبر.

وبحسب معلومات «الدستور» فقد تم تشكيل لجنة في ديوان الخدمة المدنية لغايات دراسة هذا الجانب والبحث في مخزون الديوان عن العاملين في القطاع الخاص براوتب مرتفعة، وكذلك وظائفهم ثابتة ومستقرة، لغايات تجميد طلباتهم التي تؤشّر الدراسات الأولية بأنها محدودة جدا، وغالبية من يتم ترشيحهم للتوظيف يستنكفون.

وردا على سؤال «الدستور» حول إجراءات ديوان الخدمة المدنية حيال ايعاز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لرئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة مختصة لتقييم الطلبات وتزويده بالتوصيات اللازمة بهذا الخصوص، أكد ديوان الخدمة المدنية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص للتعامل مع تعميم الرئيس، وسيتم الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة.