مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، والإلغاء التدريجي لـ«قيود كورونا» على النشاط الاقتصادي، تمكن الاقتصاد الروسي من الانتقال إلى «وضع إيجابي» مقارنة بما كان عليه خلال الأشهر الماضية؛ إذ استعاد الروبل الروسي عافيته، على وقع دينامية الأسعار الإيجابية في أسواق النفط، وارتفع خلال اليومين الماضيين أمام العملات الصعبة، حتى مستويات مطلع مارس (آذار) الماضي، أي قبل انهياره، متأثراً حينها بفشل المحادثات حول تمديد اتفاقية «أوبك+» الأولى.

في الأثناء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء تنفيذ «الخطة الشاملة لإنعاش الاقتصاد الوطني عامي 2020 - 2021»، التي أعدتها الحكومة الروسية، بتكلفة تزيد على 66 مليار دولار، وتركز فيها على تنشيط الاستثمارات في مجالات رئيسية، وضمان نمو مستدام على دخل المواطنين، وتقليص معدل البطالة، والانتقال نحو نمو اقتصادي بمعدل 2.5 في المائة سنوياً.

وكانت العملة الروسية ارتفعت خلال اليومين الماضيين أمام العملات الصعبة، وتجاوزت لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي مستوى 70 روبلاً للدولار. وارتفع سعر صرفها في البورصة أول من أمس حتى 69.38 روبل للدولار، وحتى 77.25 روبل لليورو. ويوم أمس ومع ارتفاع سعر البرميل حتى أعلى من 39 دولاراً، واصل الروبل تعزيز موقفه وارتفع حتى 68.74 روبل لكل دولار، وحتى 76.75 روبل لليورو الواحد، وفق نشرة بورصة موسكو بعد ظهر أمس.

وقال مراقبون روس إن عودة الروبل إلى «المجال الإيجابي» نتيجة طبيعية للوضع في أسواق النفط العالمية، والذي جاء بفضل اتفاق «أوبك+» الثاني، والمناخ الإيجابي الذي خلفته التحضيرات لاجتماع الدول المشاركة في الاتفاقية هذا الأسبوع، لبحث تمديد العمل بها.

وكانت العملة الروسية تكبدت خسائر كبيرة منذ مطلع مارس الماضي، في أعقاب فشل الاتفاق على تمديد اتفاقية «أوبك+» الأولى، المبرمة في نهاية 2016؛ حينها أدى ذلك الفشل إلى انهيار «تاريخي» في أسعار النفط، وبالتالي هبوط حاد غير مسبوق في العملة الروسية، التي تراجعت من 68 روبلاً للدولار الواحد قبل 6 مارس، حتى أعلى من 72 روبلاً للدولار في 10 مارس، وكانت ذروة انهيارها في 19 مارس، حين تراجعت حتى 82 روبلاً للدولار، و89.6 روبل لليورو. ولاحقاً شكلت الأنباء حول إمكانية استئناف المحادثات للتوصل إلى اتفاق جديد لتخفيض الإنتاج عاملاً رئيسياً ساهم في كبح هبوط الروبل واستقراره نحو شهر ونصف عند مستوى 71 - 73 روبلاً للدولار.

في غضون ذلك؛ ومع استمرار العمل بخطوات الإلغاء التدريجي لـ«قيود كورونا» على النشاط الاقتصادي في البلاد، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، موافقته على خطة إنعاش الاقتصادي الروسي خلال عامي 2020 - 2021. ويفترض أن تحقق الخطة جملة أهداف، في مقدمتها «نمو ثابت على دخول المواطنين، وتقليص معدل البطالة حتى أقل من 5 في المائة، وضمان نمو اقتصادي بمعدل لا يقل عن 2.5 في المائة سنوياً». وسيجري تنفيذها على 3 مراحل. الأولى مرحلة «التكيف»، وتستمر حتى سبتمبر (أيلول) 2020، وسيكون التركيز خلالها على عدم السماح باستمرار تراجع دخول المواطنين، وكبح انتشار الانكماش على مجالات أوسع، واستعادة استقرار المجالات الأكثر تضرراً. من ثم المرحلة الثانية وتبدأ من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وتستمر حتى يونيو (حزيران) 2021، ويكون التركيز خلالها على ضمان «نمو انتعاشي» للاقتصاد والدخول الحقيقية للمواطنين، مع مراعاة الحيلولة دون تفاقم الوضع الصحي المرتبط بفيروس «كورونا». وأخيرا، المرحلة الثالثة، من يوليو (تموز) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2021، والهدف الرئيسي الذي يتعين على الحكومة تحقيقه خلالها هو ضمان نمو مستدام على الدخول الحقيقية للمواطنين، والنمو الاقتصادي بشكل عام.

وخلال اجتماعه، أمس، «عبر دائرة فيديو» مع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، قال بوتين إن العمل بموجب تلك الخطة يبدأ من هذا الشهر؛ يونيو الحالي، وشدد على ضرورة أن تسهم الخطة في ضمان «تغيرات بنيوية طويلة الأمد في الاقتصاد الروسي، ودينامية جديدة نوعياً في تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الوطنية». وعبر عن قناعته بأن «مهام استراتيجية بمستوى خطة الإنعاش الاقتصادي يجب ألا تقتصر على إرساء الاستقرار الاقتصادي، والذي لا يمكن من دونه المضي قدماً، بل الأهم هو دعم المواطنين والمؤسسات والأعمال في مرحلة الخروج من الأزمة».

من جانبه، قال رئيس الوزراء ميشوستين، إن «الخطة الوطنية لإنعاش الاقتصاد تشتمل على 500 فعالية ونشاط محددة. وتبلغ تكلفة تنفيذها خلال عامين نحو 5 تريليونات روبل (نحو 66.6 مليار دولار)». وأكد أن الهدف الرئيسي للخطة «تجاوز انكماش الاقتصاد الروسي الناتج عن جائحة (كورونا)، والوصول إلى معدل نمو ثابت للناتج المحلي الإجمالي، مما سيساعد على زيادة الدخول الحقيقية للمواطنين على نحو مطرد»، وقال إن هذه المهام سيتم تحقيقها بتعزيز النشاط الاستثماري، واستخدام التقنيات الرقمية، ورفع مستوى التعليم، والبناء السريع للسكن عالي الجودة.

وأشار ميشوستين إلى أن الوضع الذي واجهه الاقتصاد الروسي، وتداعياته الاجتماعية، يتطلب إدخال بعض التعديلات على تنفيذ المشروعات القومية، وهي حجر الأساس في خطة بوتين للنمو الاقتصادي حتى 2024. ولم يوضح رئيس الوزراء طبيعة التعديلات المقترحة، لكنه قال إن الحكومة ستطرحها على الرئيس خلال شهر ونصف.