أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أمس، أن هناك توافقاً بين «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) ومنتجي النفط غير الأعضاء على مواصلة التعاون بشأن الإنتاج لما بعد هذه السنة، عندما ينتهي أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات.

 

وقال إن «على المنتجين دراسة تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى 2019 إذا زاد المخزون هذه السنة كما يتوقع البعض في السوق»، لافتاً إلى أن «آلية التعاون لم تقرر حتى الآن».

 

وكان الفالح يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تراقب تنفيذ الخفوضات، وتضم روسيا والكويت ودولاً أخرى.

 

وقبل بدء الاجتماع، دعا الفالح موردي النفط العالميين إلى تمديد تعاونهم لما بعد 2018، مضيفاً أن هذا قد يعني شكلاً جديداً من أشكال التعاون، وليس تمديد خفوضات الإنتاج الحالية التي ساهمت في تعزيز الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. واعتبر أن «تمديد التعاون سيُقنع العالم بأن التنسيق بين المنتجين مستمر»، وشدد على ضرورة «ألا تقتصر جهودنا على هذه السنة. نحتاج إلى التحدث بشأن إطار تعاون أطول. أتحدث عن تمديد إطار العمل الذي بدأناه، وهو إعلان التعاون، لما بعد 2018»، لافتاً إلى أن «هذا لا يعني التزام القيود وحجم الخفوضات أو أهداف التعاون لكل دولة شاركت في الاتفاق في 2016، ولكن طمأنة المعنيين والمستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي إلى أن هذا الوضع باق، وسنعمل سوياً».

 

وأشار الفالح إلى أن «الاقتصاد العالمي اشتد عوده في حين أدت خفوضات الإنتاج لانكماش المخزون في أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، فإن سوق النفط ستعود إلى التوازن هذه السنة». لكن «لا يزال يتعين على المنتجين بذل جهود مضنية كي تستعيد السوق عافيتها، واستبعد أن تحقق التوازن منتصف هذه السنة».

 

وأشار الفالح ونظيراه الإماراتي والعُماني إلى أن ارتفاع سعر برميل خام برنت إلى أعلى مستوى في 3 أعوام حول 70 دولاراً في الأسابيع الأخيرة، قد يقود إلى زيادة إمدادات النفط الصخري من الولايات المتحدة. لكن الفالح ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي أبديا اعتقادهما أن ارتفاع الأسعار لن يضر الطلب العالمي على النفط.

 

المزروعي الذي يرأس «أوبك» حالياً، أكد أن الإمارات ستلتزم اتفاق خفض المعروض كاملاً»، متوقعاً أن يكون هذا الالتزام جيداً في كانون الأول (ديسمبر)، مضيفاً أن «أوبك لا تستهين بالمعروض من أي منتج للنفط»، مرجحاً «انتعاش معروض النفط الصخري».

 

وقال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، إن «اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تطبيق الاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام لم يناقش استراتيجية خروج من الاتفاق»، مضيفاً أن «أي نقاش في ما يخص اتفاق الخفوضات الحالية سيكون في اجتماع حزيران (يونيو)».

 

واعتبر وزير النفط العُماني محمد بن حمد الرمحي أن «الاتفاق يستهدف معالجة فائض المخزون النفطي الذي لا يزال مرتفعاً وليس مستويات الأسعار». وأضاف أن «مستوى سعر النفط الحالي صحي للاستثمار في صناعة النفط وللاقتصاد العالمي»، قائلاً إن «هناك مبعث قلق من نقص الاستثمار في القطاع»، فيما يقل سعر برميل خام برنت حالياً عن 70 دولاراً.

 

وأشار إلى أن منتجي النفط العالميين سيدرسون في تشرين الثاني (نوفمبر) تجديد التعاون في خفض المعروض أو الدخول في اتفاق من نوع جديد، موضحاً أن «عُمان تفضل التوصل إلى اتفاق من نوع جديد»، من دون التطرق إلى التفاصيل.

 

إلى ذلك، أبدى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك حماسة تجاه التعاون بين الدول المصدرة للنفط في «أوبك» وخارجها، قائلاً إن العام الماضي «أتاح لنا العمل لتحقيق نتائج مذهلة (...) على رغم أن التقدم واضح، علينا ألا نرتاح، بل أن نكمل نحو تحقيق التوازن». وأوضح الوزير الروسي الذي عقد اجتماعاً مع نظيره السعودي في مسقط عشية بدء اجتماع اللجنة الوزارية، أن العمل بين الطرفين يمكن أن يستمر بعد انتهاء فترة اتفاق خفض الإنتاج «على شكل مشاورات».

 

إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيان «أوبك» أن الاجتماع التالي للجنة المشتركة بين المنظمة ومنتجي النفط الآخرين سينعقد في نيسان (أبريل) في السعودية. وأضافت أن نسبة امتثال دول «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء بالاتفاق بلغت 129 في المئة في كانون الأول، من 107 في المئة في المتوسط على مدى العام الماضي بأكمله.

 

في سياق منفصل، أكد مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول في اتصال مع وكالة «رويترز»، أن مصر جددت عقد شراء النفط الخام من العراق في كانون الثاني (يناير) الجاري لمدة عام. وأضاف المسؤول أن «التوريد سيبدأ في كانون الثاني الجاري على ست شحنات حجم الواحدة مليونا برميل من النفط الخام».