وطالبا بضرورة التعامل بحزم مع المصدر والوسيلة ورفع قضايا قانونية دولية على الشركات الوهمية والتي تنشط في الوقت نفسه بقضايا غسل الأموال، إضافة إلى تتبع المواقع الإلكترونية وإغلاقها والإبلاغ عنها، وتتبع الحسابات المصرفية التي يتم التحويل لها واتخاذ إجراءات قانونية ضد المحول والمستلم لحوالات الاستثمار.

كانت هيئة السوق المالية أعلنت مطلع الأسبوع أنها ستحيل المتورطين في نشاط التسويق للفوركس إلى النيابة العامة، وأنها اتخذت إجراءات عدة لمواجهة نشاط الفوركس وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى أن انتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس تنطوي في كثير منها على النصب والاحتيال، وهي من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، كما تستغل هذه الظاهرة سعي عدد من الجمهور إلى الكسب السريع والثراء من دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها. وأشاد محلل الأسواق المالية صالح اليحيى، بقرار الهيئة الصارم والضرب بيد من حديد على كل ما من شأنه أن يضر بالوطن أو المواطن وحمايته من المعاملات الضارة وهو المطلوب من جميع الوزارات والإدارات الحكومية، مؤكداً على أن هذه القرارات الصارمة لم تقر إلا لحدوث الضرر ووجوده على أرض الواقع، والتي توجت من شكوى المواطنين سواء الرسمية أو غير الرسمية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمل بعضاً من المسؤولية على من تضرر من بعض هذه الشركات التي استمرأت الكذب واللعب على العواطف والوصول إلى جيب المواطن والمقيم عبر الوعود الوهمية بالوصول إلى الثراء السريع عبر هذه التجارة، لافتاً إلى أن هناك شركات تقدم هذه الخدمة بكل شفافية وصدق وتبين خطورة تجارة الفوركس لعملائها، لذلك أنا أحمل المواطن أو المقيم بعضاً من المسؤولية ممن تضرر من بعض الشركات.

وأضاف: «من تعرض للنصب من بعض الشركات سواءً أكان مواطناً أم مقيماً يتحمل جزءاً من المسؤولية، فلا بد من التحري قبل الإقدام».

وأكد أن أي عقوبات تقر على أي نشاط غير نظامي ستحد كثيراً من التعاملات به وسيتم تجنبه سواءً من المتعاملين به أو من يفكر فيه، مقدراً حجم التداولات العالمية في أسواق الفوركس بأكثر من 4 تريليونات دولار يومياً، كأكبر سوق سيولة في العالم. واقترح اليحيى أن يتم تبني الفوركس كأحد مشاريع رؤية 2030، وبخاصة أن هذا متوافق مع الرؤية التي أطلقها ولي العهد، والتي تقوم بمساعدة الشركات القائمة للوصول للعالمية، إذ إن إنشاء شركات محلية برؤية عالمية يفتح المجال لإنشاء شركات محلية بفكر عالمي وبإدارة ورأسمال سعوديين، بدلاً عن بعض الشركات التي استمرأت النصب والاحتيال، وإعطائها الغطاء القانوني بضمها تحت جناح مؤسسة النقد بقواعد وقوانين حازمة وجازمة لمنع أي محاولة للتلاعب.

وأكد أهمية إطلاق حملة توعوية تثقيفية مكثفة تكون شاملة وكاملة على وسائل الإعلام كافة الرسمية وغير الرسمية على مستوى الوطن، وإطلاق دورات رسمية على غرار دورات السوق الموازي نمو CME1، ولا يسمح لمن يريد التعامل في الفوركس إلا لمن هم حاصلون على هذه الدورات.

وبين أن غالبية دخل شركات الفوركس من المتعاملين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ملايين الدولارات) من محافظ المتداولين النشطين من المملكة، مؤكداً أن هذا الإجراء سيفتح المجال لتوليد وظائف جديدة من الشركات الوطنية التي ستنشأ لهذا الغرض، وتفتح المجال للشركات العالمية الموثوقة وذات الصدقية العالية، مع اشتراط نسبة سعودة معينة ومشاركة في فوارق السعر بين البيع والشراء، أو من الرسوم التي تفرض على الشركات العالمية التي تفتح لهذا الغرض.

وتابع اليحيى: «هناك آثار سلبية منها أن الشركات المتلاعبة متى ما استحوذت على الأموال تختفي، وهناك قصص تدمي القلوب من الشركات التي توهمك بالأرباح والثراء السريع، وعندهم من أهل الاختصاص من سينمي محفظتك أضعافاً مضاعفة خلال مدة وجيزة، وهذا ما أغرى الكثير من الناس بالبحث عن الثراء السريع، وما أن تودع أموالك حتى يبدأ بالمماطلة معك وطلب المزيد حتى فقد الناس رؤوس أموالهم وغرقوا في الديون».

وعما إذا كان اتجاه الكثير من الناس إلى الفوركس يعود إلى قلة قنوات الاستثمار في المملكة، قال: «لا أتوقع أن اتجاههم يعود إلى قلة قنوات الاستثمار، ولكن قلة التنظيم لقنوات الاستثمار المتاحة، ووضع أو إضافة قوانين خاصة تصلح لمجتمعاتنا الإسلامية مع الأخذ بعين الاعتبار بالأجواء الجيوسياسية المحيطة بنا في الوقت الحالي».

من جهته، قال المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين، إن هيئة السوق المالية تأخرت في اتخاذ إجراء حاسم مع شركات الفوركس والمسوقين لها في الداخل، ما نتج منه خسائر فادحة لصغار المستثمرين المحليين الذين غررت بهم الإعلانات البراقة والتقارير المضللة، مؤكداً أن إحالة المتورطين في نشاط تسويق الفوركس للنيابة العامة إجراء متوافق مع قوانين الاستثمار التي تمنع جمع الأموال بقصد الاستثمار أو الترويج لها، وهو إجراء سيردع المتهاونين والمستفيدين من تسويق منتجات الفوركس غير النظامية.

وتوقع أن يحد هذا الإجراء نسبياً من أنشطة التسويق المحلية، ولكنها لن تردع المسوقين من الخارج والقادرين على الانتشار محلياً بسهولة من خلال المواقع الافتراضية، لذا من الواجب التعامل بحزم مع المصدر والوسيلة، وأعني أن تكون هناك قضايا قانونية دولية على الشركات الوهمية التي تنشط في الوقت نفسه بقضايا غسل الأموال، إضافة إلى تتبع المواقع الإلكترونية وإغلاقها والإبلاغ عنها بشكل مستدام، وتتبع الحسابات المصرفية التي يتم التحويل لها واتخاذ إجراءات قانونية ضد المحول والمسالم لحوالات الاستثمار.

ويعتقد البوعينين أن قنوات الاستثمار في الفوركس متاحة محلياً، إلا أن التسويق لها محدود جداً نظراً لمخاطرها الكبرى وارتباطها لنوعية محددة من المستثمرين المليئين والقادرين على تحمل المخاطر الكبرى، إذ إنها لا تناسب العامة وصغار المستثمرين وهنا يكمن الخطر والاختلاف، مشيراً إلى أن الشركات الخارجية غرضها الربح بمعزل عن مصلحة العملاء ويدخل في نشاطها الاحتيال وغسل الأموال، لذا تعتمد آلية تسويق واسعة الانتشار ومحركة لغرائز الشباب بوجه خاص مع وعود لا يمكن تحقيقها وهذا لا يمكن عمله محلياً.

ويرى أن البديل الأمثل هو التوسع في صناديق الاستثمار المحلية التي تحقق عوائد جيدة مع مستوى جيد من الأمان الاستثماري.