الراي-لانا الظاهر:بلغ حجم المشاريع الممولة من مؤسسة الاقراض الزراعي 34 مليون دينار منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف حزيران وفي مختلف مجالات الاستثمار الزراعي، بزيادة قدرها حوالي 5ر10 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ اجمالي الاقراض خلالها 5ر23 مليون دينار.
 
وقال المدير العام للمؤسسة المهندس محمد الحياري، في لقاء أجرته معه «الرأي»، أن 6542 مقترضا استفادوا من المشاريع الزراعية.
 
وأرجع الحياري هذه الزيادة إلى «ارتفاع الطلب على القروض وبخاصة المدعومة بدون فوائد».
 
وإشار إلى أنه جرى تقديم 7ر9 مليون دينار من إجمالي الإقراض الكلي لمشروع دعم الزراعات المحمية والمروية وزراعات النخيل وتعريش الأعناب والبيوت البلاستيكية ومعداتها وشبكات الري في مختلف المناطق المروية في المملكة.
 
وأوضح أنه جرى إقراض 8ر4 مليون دينار لمشروع دعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية (الاغنام) بدون فوائد، وتحملت الحكومة قيمة هذه الفوائد دعما لمربي الاغنام.
 
وبالنسبة لنظام المرابحة الاسلامية أشار إلى أن جرى تقديم 5ر7 مليون دينار استفاد منها حوالي 1200 مزارع تمولوا حسب المرابحة الاسلامية المعمول به في المؤسسة من إجمالي الإقراض الكلي ولنفس الفترة من هذا العام.
 
القروض الصغيرة
 
وعرض الحياري لمشروع «القروض الصغيرة» للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وبيّن أنه قُدِّم 7ر4 مليون دينار من أصل إجمالي المبلغ المخصص لهذا المشروع والبالغ 8 مليون دينار، استفاد منها حوالي 1000 عاطل عن العمل من شباب وشابات، إضافة إلى مشاريع موجهة نحو فئة «صغار المزارعين والعاطلين عن العمل» وبأسعار فائدة أو مرابحة مخفضة وتفضيلية مثل مشاريع الهيئة للمصابين العسكريين والمهندسين الزراعيين والقرى الصحية ومشاريع أخرى مثل تربية الأغنام والأبقار.
 
وأوضح ان عدد الإناث المقترضات من المؤسسة بلغ 1400 امرأة منحن قروضا بقيمة 7 ملايين دينار، وبنسبة 20% من إجمالي القروض.
 
مشروع تمويل الريف والبادية
 
وعرض الحياري لمشاريع «التمويل الريفي»، فأشار إلى أنها مشاريع مخصصة للباحثين عن العمل وللمشاريع التي لها علاقة وثيقة بالقطاع الزراعي في مناطق الريف والبادية، مثل «الملاحم ومحلات بيع الدواجن ومصانع الالبان والمطبخ الانتاجي للفتيات الريفيات».
 
وبين أنه قُدم 7ر1 مليون دينار استفاد منها 320 مقترضا في مناطق الريف.
 
وأوضح أن القروض التي شملت مناطق البادية الشمالية والجنوبية والوسطى في مختلف أنحاء المملكة بلغت 7ر4 مليون دينار أي حوالي 1000 مقترض.
 
لا ديون معدومة
 
وبين أن المؤسسة لا يوجد فيها «ديون معدومة»، وإنما يوجد «ديون متعثرة»، وأكد أن قيمة تحصيلات المؤسسة لغاية اليوم بلغت 5ر18 مليون دينار، وتوقع أن تصل نهاية العام الحالي إلى 40 مليون دينار.
 
وعن المزارع الذي لا يستطيع سداد القرض، أشار الحياري أنه اذا كان سبب التاخير مثلا الناحية التسويقية أو ظروف مناخية «نراعي ذلك من خلال تسويات يقوم بها المزارع مع مدير الفرع في المنطقة التي يوجد فيها المشروع».
 
ولفت إلى أن هناك أشخاصا «يتباطؤون في السداد، وهنا تتصل المؤسسة بالمقترض للتعرف على الأسباب وفي حال كانت مقنعة يؤجل السداد أو يجدول (...) وفي حال لم يجر تسديد المبلغ تلجأ المؤسسة الى الاجراءات القانونية حفاظا على المال العام».
 
أعداد المقترضين
 
وعن عدد المقترضين الأدنى والأعلى، أوضح الحياري أن عدد المقترضين «الأقل من 10 آلاف دينار هو 5800 وبقيمة 24 مليون دينار وبنسبة تراوح ثلثي قيمة القروض. وأن خمسة آلاف منه هؤلاء قيمة قرض كل منهم أقل من خمسة آلاف دينار.
 
اما بالنسبة للمقترضين بين 10 آﻻف و50 الف دينار فعددهم 700 وبقيمة 8ر9 مليون وبنسبة 29% من إجمالي القروض.
 
والاكثر من 50 الف دينار فبلغ عددهم 6 مقترضين وبمجموع نصف مليون دينار ونسبتهم 3ر1%
 
وأوضح الحياري أن الذي يقدم لقرض زراعي من المؤسسة «يتم التأكد من أن القرض سيذهب الى المشاريع الزراعية» ولفت إلى أن القرض «يصرف على عدة دفعات (...) إذ يتم الكشف عن المشروع قبل إعطاء القرض لدراسة مدى ملاءمة موقع المشروع للغاية التي يريدها المقترض».
 
أكد أن المشروع «يكون له عدة مراحل؛ منها مرحلة ما قبل منح القرض ومرحلة أثناء القرض حيث هناك دائرة تسمى دائرة الرقابة المركزية يتم فحص عينات لكافة المشاريع وتفقدها ميدانيا للتأكد من سلامة ودقة تنفيذ المراحل للتأكد من تنفيذ الغايات الرئيسية للمشروع بالمجمل».
 
ولفت الحياري إلى أن الحكومة تدعم المؤسسة، إذ خصصت 20 مليون دينار دون فوائد، صُرف منها 5ر14 مليون. وبيّن أن الحكومة تحملت «تكاليف قيمة الفوائد بقيمة 2ر2 مليون دينار نيابة عن المزارعين».
 
أما المشاريع الأخرى فأسعارها، وفق الحياري، «مخفضة.. وبخاصة مشاريع فيها استهلاك توفير المياه والطاقة، وهذه المشاريع تمنح قروضا بفوائد قليلة وتقسط القروض وتجدول في الظروف الاستثنائية»
 
وبين أن القروض توزع حسب الغايات التي توزعت عليها، إذ أن مجمل القروض توزع على مشاريع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية وتنمية وتطوير الانتاج الحيواني وتنمية وتطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة ومشاريع التصنيع والتسويق الزراعي وشراء المعدات ومشاريع المستلزمات الحيوانية والنباتية وبرنامج التمويل الريفي.