تشير كل التوقعات والدراسات بأن الأوضاع الاقتصادية في العالم لن تكون كما كانت قبل كورونا.

 

ويجمع الخبراء بأن مستقبلا  قاتما  ومعتما ينتظر دول العالم التي سيتأثر اقتصادها ومستوى معيشة أفرادها نتيجة الركود الاقتصادي وانخفاض نسبة النمو وارتفاع نسبة البطالة في جميع دول العالم نتيجة إفلاس الكثير من شركات الإنتاج وتوقفها عن العمل بعد الجائحة  التي تعرض لها العالم. 

 

ونحن في الأردن جزء من المنظومة العالمية والدولية سيتأثر اقتصادنا - الضعيف اصلا – لا محالة نتيجة هذه الظروف  الا انه باعتقادنا فإن الأردن سيكون من اقل الدول تأثرا  وذلك لعدة أسباب اننا لسنا دولية صناعية بل تعتمد في معظم أمور حياتنا على الاستيراد من الخارج حيث يميل الميزان التجاري لصالح الاستيراد. خاصة النفط والغاز  وما يشكلان من نسبة مرتفعة في الميزان التجاري. 

 

وبعد الانخفاض العالمي لأسعار النفط هذا العام والذي يتوقع أن  يواصل انخفاضه أيضا نتيجة الانكماش وانخفاض الطلب العالمي عليه  والذي حتما  سيتبعه الغاز فإن هذا سيصب لمصلحة الأردن اقتصاديا كونها  تعتمد على كامل احتياجاتها من النفط على الاستيراد.

 

لذلك فإن  على الدولة الاستفادة منها وتغيير نهجها في التعامل الاقتصادي والتحول إلى الإنتاجية والصناعة مستفيدة من أسعار النفط المنخفضة وكذلك انخفاض قيمة المستوردات من الخارج  وتوفير العملة الصعبة جراء انخفاض النفط .

 

كما أنه لا بد  من إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة قبل هذا الوقت  بخصوص استيراد الغاز الذي ستنخفض أسعاره لا محالة مما ينعكس  إيجابا على الوضع الاقتصادي في الأردن .

 

نعم قد نتأثر قليلا نتيجة انخفاض قيمة المنح والدعم الخارجي نتيجة هذه الأوضاع لكن  سنكون اقل المتأثرين اذا ما تمكنا من الاستفادة من الفرص المتاحة بانخفاض أسعار الغاز والنفط وحولنا الفروقات إلى مجالات إنتاجية أخرى  فإننا عندها ستكون من أوائل المستفيدين إن شاء الله .

 

ان الصورة ليست قاتمة كثيرا وهناك نقاط مضيئة كثيرة علينا الانتباه لها  والتقاطها والبناء عليها من الآن  من خلال فريق اقتصادي يقوده وزير المالية للدراسة والتخطيط لنكون جاهزين لأي سيناريو بإذن الله.