لنفترض ان الحكومة تؤمن  بالسيناريو الاول وان الحكومة قامت بعمل دراسة رقمية تحليلية ووجدت ان ما تم اقتراحه في قانون الضريبة سيرفع من ايراداتها ويساعدها على ادارة الانفاق بشكل افضل  ، وان هناك ايرادات ستتحق ما يزيد عن ربع مليار  سنوي يمكن ان ينهي عجز الموازنة في خمس سنوات، وان النجاح في تحقيق ذلك الهدف سيطيل من عمر الاقتراض الخارجي ويدعم استقرار الدينار لكنه لن يعفي الاردن من الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاقيات الاصلاح التي كان قد وقعها.

والان لنفترض ان الحكومة اضطرت لتبني السيناريو الثاني مع عدم قناعتها بجدوى التغيير . ان هذا الافتراض يحمل معه  احتمال ان لا يحقق التعديل الضريبي المطروح الغاية في زيادة الايرادات وخصوصا على المدى الطويل لما له من آثار سلبية محتملة على نمو مكونات الاقتصاد الاساسية ، وفي حال حدوث ذلك ستلتزم الحكومة مجددا بتوقيع برنامج اصلاحي  اكثر صرامة مطروح من صندوق النقد الدولي والذي يمكن ان يعمق من مشاكلنا الاقتصادية اكثر فأكثر.

يبدو انه لا رجعة عن فرض قانون الضريبة الجديد ويبدو ان هناك مرونة قليلة في التداول مع الحكومة في تعديل بعض البنود التي تتمسك بها تمسكا شديدا ، لذا نرجو ان يتم التركيز عند مناقشة مشروع القانون على البنود الخاصة بمحاربة التهرب الضريبي والغاء تلك البنود التي توحي بازدواج المعايير في التعامل مع المكلفين، وتوزيع الضريبة بعدالة حسب قدرة القطاعات وحسب اهميتها في تعزيز النمو.

الوقت ليس لصالحنا  ولا نملك رفاهية تجريب المزيد من خطط الاصلاح واعتقد انه لا بد من الاستفادة من اية فرصة تلوح في الافق وتعظيم المكتسبات منها.