أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Apr-2017

مشروع لدعم استمرارية الشركات اليمنية

«الحياة» 
 
أطلقت «وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر» (التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية) مشروع «برايف» (شجاع)، كأحد التدخّلات الطارئة والعاجلة والتي تقدّم الدعم الفني والمالي للشركات اليمنية في عدد من القطاعات الحيوية.
 
وأوضح مسؤول في الوكالة في تصريح إلى «الحياة» أن المبادرة المموّلة من «البنك الإسلامي للتنمية» تهدف إلى «حماية الشركات من الانهيار، ودعماً لصمودها خلال الحرب الدائرة، بخاصة مع تزايد وتيرة تدهور الشركات».
 
وقال إن المشروع «يأتي إيماناً من الوكالة بأهمية صمود القطاع الخاص واستمراره وتقديم الدعم اللازم، واستجابة من «البنك الإسلامي للتنمية» للوضع الطارئ الذي يمرّ به اليمن في شكل عام وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة تحديداً، وحفاظاً على استمرارية ما تبقّى من شركات القطاع الخاص بما توفّره من قدرات إنتاجية وخدمية ووظائف وميزات تنافسية».
 
وأفاد المصدر بأن المشروع يقدّم برنامجاً تدريبياً متكاملاً لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسّطة في «استمرارية الأعمال»، ومنحاً تصل إلى 15 ألف دولار للشركات الصغيرة والمتوسّطة و50 ألف دولار للشركات الرائدة في سلاسل القيم. ويستهدف المشروع خمسة قطاعات هي الصحة والزراعة والأسماك والتغذية والملابس.
 
واشترطت الوكالة أن تكون الشركة في إحدى المحافظات المستهدفة (عدن، صنعاء، حضرموت)، وأن تكون قائمة ولم تقفل بسبب الأزمة الحاصلة، وأن لا يقل عمر المنشأة عن سنتين، وأن يكون لديها ترخيص قانوني.
 
وتعرّضت منشآت القطاع الخاص في 2015 إلى أضرار مباشرة وتأثّرت كثيراً بأزمة الوقود وغياب الكهرباء من الشبكة العامة، ما انعكس سلباً على العاملين في القطاع الخاص.
 
ووفقاً لاستبيان مناخ الأعمال اليمني الذي نفّذته الوكالة أخيراً في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة، فإن 41 في المئة من المنشآت قامت بتسريح حوالى 55 في المئة من موظّفيها في المتوسّط، و7 في المئة من المنشآت قلّصت رواتب موظّفيها نحو 49 في المئة وسرّحت حوالى 64 في المئة من موظّفيها، وقلّصت 3 في المئة من المنشآت رواتب موظّفيها بنحو 50 في المئة.كما أدّت أزمة السيولة أخيراً إلى تعميق الانكماش في الطلب الكلي والنشاط الاقتصادي.
 
وعلى رغم عدم توافر بيانات حديثة حول وضع سوق العمل عام 2016، يتوقّع اتّساع مشكلة البطالة المرتفعة أصلاً وتفاقم ظاهرة الفقر والحرمان في المجتمع.
 
ووفقاً لنتائج مسح القوى العاملة 2013 - 2014، فإن 44.8 في المئة من الشباب اليمني ليسوا في العمل ولا في التعليم.