عمان -الراي - علاء القرالة - قالت وزارة المالية، إن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية آب الماضي ما مقداره 4378.3 مليون دينار مقابـل 3888.2 مليـون دينار خلال نفس الفترة من عام 2013 أي بارتفاع مقداره 490.1 مليون دينار أو ما نسبته 12.6%، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى مـن عام 2014 ما مقداره 469.1 مليون دينار.

وبحسب النشرة، بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 3909.2 مليون دينار مقابـل 3363.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عـام 2013، أي بارتفـاع مقـداره545.6 مليون دينار أو ما نسبته 12.6%. وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 289.7 مليون دينار أو ما نسبته 11.9% وارتفاع حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 257.2 مليون دينار أو ما نسبته 28.2% وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.3 مليون دينار أوما نسبته 9%.

وعزت وزارة المالية في نشرتها الشهرية ، الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من: الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 219.6 مليون دينـار أو مـا نسبته 14.1% وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأربـاح بحـوالي 51.1 مليون دينار أو ما نسبته 8.6%، وارتفاع كل مـن حصـيلة الضـرائب علـى «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالــي 8.2 مليــون دينـار أو ما نسبتــه 3.9%، و «الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحـوالي 10.8 مليون دينار أو ما نسبته 14.5%.

أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع كـل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 50.5 مليون دينار ، وارتفـاع الإيرادات المختلفة بحوالي 262.8 مليون دينار، وانخفاض إيرادات دخل الملكيـةبحوالي 56.1 مليون دينار.

من جانب آخر، أظهرت نشرة وزارة المالية أن إجمالي لنهاية آب الماضي حـوالي4969.3 مليون دينار مقابل 4380.6 مليون دينار خلال نفس الفترة مـن العام الماضي مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 588.7 مليون دينار أو ما نسبته 13.4%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 497.7 مليون دينار أو ما نسبته 12.7%، وارتفاع النفقـات الرأســمالية بحـوالي 91 مليون دينار أو ما نسبته 19.7%.

وبينت النشرة، أن العجز المالي في الموازنة العامة سجل لنهاية آب الماضي نحو 591 مليون دينار مقابـل عجـز مالي بلغ 492.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السـابق، وإذا مـا تـم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1060.1 مليون دينار مقابل عجـز مالي بلغ حوالي 1017 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

 

الدين العام الخارجي:

وأظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للـدين العـام الخارجــي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر آب 2014 ارتفاع الرصـيد القائــم بحـوالي 1067.6 مليون دينار ليصل إلى 8302.1 مليون دينار أو ما نسبته 32.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7234.5 مليـون دينار أو ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجــي (موازنة ومكفول) فقـــد بلغت خلال شهر آب 2014 على أساس النقدي حوالي 57.4 مليون دينار منهـا 26.1 مليون دينار أقساط و 31.3 مليون دينار فوائد.

أما على صعيد الدين الداخلي، فأظهرت النشرة ارتفاع صافي رصيد الدين العـام الـداخلي (موازنـة عامـة وموازنـات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آب 2014 ليصـل إلـى حـوالي 12094 مليون دينار أو ما نسبته 47.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بارتفاع بلغ 232 مليون دينار.

وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضـمن الموازنة العامة بحوالـي 510.2 مليون دينار، وانخفاض صافي رصـيد الـدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 278.2 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنـة العامـة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آب 2014 بحـوالي 651.8 مليون دينار وارتفاع إجمالــي الودائــع لدى البنوك بحوالي 141.6 مليـون دينار.

وترتيباً على التطورات التـي شـهدتها المديونيـة الداخليـة والخارجيـة ، أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر آب 2014 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2013 بمقـدار 1299.6 مليون دينار أو ما نسـبته 6.8% ليصل إلى حوالي 20396.1 مليون دينار أو ما نسبته 79.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقـدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار أو ما نسبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.4 نقطة مئوية.ويتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والتي تقارب 4.3 مليار دينار لغاية آب 2014،وبحال استثناء الأثر المالي الناتج عن تمويل العجز النقدي للشركة فان صافي رصيد الدين العام سوف ينخفض إلى ما نسبته 63% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 أي بانخفاض مقداره 16.7 نقطة مئوية.