ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة الخطة الحكومة الجديدة الرامية للالتقاء بكافة الفعاليات السياسية والاقتصادية للوقوف على آرائهم  ومقترحاتهم حيال مشروع قانون الضريبة الجديد والذي تسعى الحكومة من خلاله الى تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة.

واشار عدد من اعضاء التجمع الى ضرورة عقد لقاءات حكومية عاجلة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية للاستماع الى ابرز التحديات والمشكلات التي تواجههم في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.وطالب عدد منهم بالنظر في امكانية تأجيل قانون الضريبة الجديد لمدة عام على اقل تقدير، اذ ان الظروف اليوم غير مواتية وغير مشجعة، فضلا عن ان هنالك العديد من القضايا المهمة التي يجب ان تعطى اولوية وافضلية على قانون الضريبة.

كما طالبوا بأن يتم اطلاعهم على مسودة القانون بعد إعدادها وقبل ذهابها الى مجلس الامة حتى يتسنى لهم ابداء آرائهم بالصيغة النهائية لمشروع القانون وحتى يستنى لهم ايضا الاطلاع على الآراء والمقترحات التي تمت مناقشتها والتطرق اليها.

واكدوا اهمية ان ينعكس فرض اي قانون ضريبة على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وان لا يتم استنزاف اموالهم ، مشيرين الى الازدواج الضريبي الحاصل من حيث تعدد الضرائب المفروضة على التجار والمستوردين.واكدوا ضرورة الحفاظ على القطاع الزراعي كونه من اهم القطاعات المنتجة، ويجب ان يتم النظر اليه بافضلية  اذ انه يشغل عددا لا بأس به من المواطنين، فضلا عن اهميته في ايجاد الامن الغذائي.

واشار عدد من اعضاء التجمع الذي يضم 38 نقابة وجمعية، الى اهمية ان يكون هنالك ثبات في التشريعات لأهميتها للمستثمرين، فضلا عن توسيع القاعدة الضريبية بدلا من رفعها.

وتم التطرق خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، الى جملة من القضايا ذات الصلة، كضرورة تشجيع الحكومة للشركات الناشئة Startups  والنظر في الضرائب المفروضة على محطات المحروقات وعلى العمالة في القطاع الزراعي، اضافة الى امكانية اعفاء بعض القطاعات من ضريبة المبيعات.(بترا)