ينفق الأوروبيون أقل ويدخرون أكثر خلال أزمة وباء كورونا، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة للخدمات المالية تتخذ من مدينة هامبورغ مقرا لها.

ووفقاً للتحليل الذي أجرته مؤسسة «ديبوزيت سوليوشنز» في هامبورغ شمالي ألمانيا، فإنه في عام 2020 تدفقت أرصدة قدرها 585 مليار يورو (708 مليارات دولار) إلى الحسابات الجارية وحسابات التوفير في منطقة اليورو. ونما حجم المدخرات في منطقة العملة الموحدة بنسبة 48 في المائة مقارنة بعام 2019 الذي شهد تدفق أرصدة بلغت 359 مليار يورو. وأضافت أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ، نحو 150 مليار يورو، تعود للمدخرين الألمان. في الوقت نفسه، فإنهم لا يحققون أي عائد تقريبا على الودائع المصرفية بسبب أسعار الفائدة المنخفضة بشكل دائم.

وارتفع حجم المدخرات في ألمانيا بنسبة 37 في المائة في عام 2020 مقارنة بالعام السابق - وهو ما يزيد عن إيطاليا التي ارتفع حجم المدخرات بها بنسبة 32 في المائة، ولكن أقل من فرنسا التي سجلت ارتفاعا في المدخرات بنسبة بلغت 72 في المائة وأيضا إسبانيا التي سجلت ارتفاعا بنسبة 38 في المائة.

وفي بريطانيا، التي تم عمل المسح فيها بشكل منفصل، بلغت الزيادة نحو 170 في المائة.

ومنذ الربع الثاني من عام 2020، زاد تدفق الأموال إلى حسابات التوفير أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة، وفقاً للمسح.

وبناء على ذلك، كان هناك نحو 8.3 تريليون يورو في حسابات التوفير في منطقة اليورو في نهاية عام 2020.

وأوضح تيم سيفيرز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ديبوزيت سوليوشنز، أن «انخفاض الاستهلاك والغموض المستمر في البيئة الاقتصادية جعل الناس يدخرون الأموال في حساباتهم أكثر من أي وقت مضى»، موضحا أن الظاهرة هي نفسها في جميع أنحاء أوروبا.

كانت حسابات البنك التعاوني المركزي الألماني «DZ Bank» قد أظهرت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن المواطنين في ألمانيا ادخروا بشدة خلال عام 2020، وبالتالي أصبحوا أكثر ثراء من أي وقت مضى.

وبحسب التقديرات، فإنه من المرجح أن تكون الأصول المالية للأسر قد زادت بواقع 393 مليار يورو (477 مليار دولار) لتصل إلى قيمة قياسية قدرها 7.1 تريليون يورو في عام 2020.

وعزا الخبير الاقتصادي في البنك، ميشائيل شتابل، النمو في الأصول المالية الذي بلغت نسبته 5.9 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى حد كبير إلى معدل الادخار المرتفع على نحو غير مسبوق.

وادخر العديد من الأشخاص أموالهم بدافع القلق بشأن العمل لدوام جزئي أو البطالة، كما حد الإغلاق المؤقت في قطاع البيع بالتجزئة من الاستهلاك.

ورجح البنك أن معدل الادخار وصل إلى مستوى قياسي بلغ 16 في المائة في عام 2020، في حين توقعت الرابطة الوطنية للبنوك التعاونية الألمانية «BVR» مطلع الشهر الماضي أن يبلغ المعدل 17 في المائة. ووفقاً لهذه الحسابات، ادخرت الأسر في ألمانيا 16 أو 17 يورو من كل 100 يورو من دخلها المتاح على مدار العام.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، تم قياس أعلى معدلات الادخار في ألمانيا حتى الآن في عامي 1991 و1992، بنسبة 12.9 في المائة في كليهما. وفي عام 2019، بلغ معدل الادخار 10.9 في المائة.