أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Mar-2020

في مواجهة ما بعد الأزمة*عصام قضماني

 الراي

في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية تبرز أهمية أساسيات الاقتصاد الوطني وما إذا كانت سـليمة أو قوية، وهي المعيار الحقيقي لتحديد ما إن كان القلـق مبررا وهي المقياس الواقعي ما إن كان البلد قادرا على تجاوز الأزمات فهل هي سـليمة وقوية فعـلاً؟.
 
من الأساسيات يأتي الاستقرار النقـدي، حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية، الاسـتقرار السياسي والاجتماعي، توفر الموارد الطبيعيـة، بنك مركزي قوي وجهاز مصرفي سليم، استقرار تشريعي، توفر الإدارة الماهرة.
 
كل ما سبق هي أسلحة قوية في يد الأردن لطالما استخدمها في مواجهة أزمات متتابعة حتى قيل أن الأردن دولة بارعة في إدارة الأزمات والخروج منها ليس قويا فحسب بل بفوائد.
 
لا نريد أن نبالغ فهذه الأزمة مختلفة، وقد رأينا كيف أن أنظمة إقتصادية قوية ترتجف, وتعاني نقصا في المناعة، ولا شك أن الاقتصاد الأردني الصغير سيتأثر، لكن كل ذلك سيعتمد على إجراءات ما بعد الأزمة طالت أم قصرت.
 
الأزمة الراهنة تعم العالم بأسره، وهي حتما ستشكل ما يمكن وصفه ببداية كساد اقتصادي عالمي لكنها لن تصل الى مستوى الانهيار والسبب هو التدخل القوي للحكومات والبنوك المركزية، ولا شك أن إجراءات أخرى ستتخذ لحماية الشركات من الإفلاسات ما يعني جيوشا جديدة من العاطلين عن العمل سيقذفون الى الشارع، لكن ثمة مخاطر لإجراءات تحفيز الاقتصاد تحت بند الطوارئ بزيادة الإنفاق ولو بالعجز، الذي سيحول دون تحول النمو الى سالب، والمحاذير هي ضخ السيولة ما يهدد بخطر التضخم في ظل ركود وما يعنيه ذلك من تراجع معدلات الدخل وزيادة رقعة الفقر.
 
الحكومة الأردنية مثل باقي الحكومات سارعت الى إجراءات التحفيز وضخ سيولة في السوق وفق ما تسمح به قدراتها، ولكن زيادة الإنفاق العام في حالة الطوارئ سيعني أنها مستعدة لتحمل العجز الواسع والمزيد من المديونية، إلا إن كان ذلك يستوجب مراجعة بنود النفقات بما فيها الرأسمالية التي يجب أن توجه لدعم النظام الصحي وتعزيز كفاءته.
 
المعلقون يجهدون أنفسهم لإثبات أن الأزمة ستلحق أو ألحقت الضرر بالاقتصاد الأردني، وأن على الحكومة أن تضع خطة عاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة وهي وجهة نظر صحيحة، لكن المطلوب اليوم هو إدارة الأزمة ليس للخروج منها فحسب بل للتخفيف من تداعياتها في المستقبل.
 
الحكومة لم تتأخر في مواجهة الأزمة وفي حسابات تداعياتها، فحسن الإدارة يكفل النتائج والتشاؤم وهبوط الروح المعنوية والثقة العامة يحقق ذاته.