الراي-تأتي فكرة المسؤولية المجتمعية للشركات من قبيل أن موقع الشركة لا بد وأن يكون مصدرا لتفاعل الشركة مع محيطها، ولهذا التفاعل أسبابه ودواعيه من أهمها أن هناك استحقاقات اجتماعية واقتصادية وتشغيلية لا بد وأن تأخذها الشركة بعين الاعتبار ناهيك عن وجود استحقاقات بيئية تستدعي حالة مهمة من المشاركة مع المجتمع المحلي. فالمسؤولية المجتمعية هي وسيلة هامة لان تكون الشركة العاملة في اي محافظة جزءا اساسيا من الجغرافيا والديموغرافيا حتى تسقط عن ذاتها صفة ان يتم اعتبارها جسما غريبا يعمل خلف اسوار شائكة معزول عن محيطه ولا يعتبر ذاته في كثير من الاحيان سببا لتداعيات سلبية ادخلها على هذا الحيز الجغرافي الهادئ فيكون كمن عكر صفو المنطقة دون ان يقدم ما يخدم ويطور من المحيط الذي يعمل فيه.
 
فالمسؤولية المجتمعية هي مبادرة مهمة من القطاع الخاص تعكس سوية وعي متقدم لهذا القطاع وتهدف الى ان تكون عونا لمساعدة المجتمع سواء في مستلزمات البنى التحتية ام في المشاريع الملحة وذات الاثر الاجتماعي والثقافي الجيد، فالقطاع عندما يحدث مثل هذه المبادرات فانما يكون قد احتضن المجتمع المحلي ومد بينه وبين هذا المجتمع كل جسور القبول له فيكون بالتالي قد انخرط في جسم المجتمع المحلي من خلال مراعاته طموحه وآماله وآلامه.
 
من هنا فقد كان من اللافت في الاجتماع الذي تم مؤخرا بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وممثلي شركات الجولة الاولى من مشاريع العروض المباشرة لشركات الطاقة المتجددة ان تم طرح فكرة انشاء صندوق خاص بالمسؤولية المجتمعية تدعمه شركات الطاقة المتجددة لتنمية المجتمعات المحلية من خلال مشاريع اقتصادية تنموية تخدم وتحقق المزيد من الاستقرار لعلاقات الانتاج.
 
ان فكرة اقامة مثل هذا الصندوق هي فكرة رائدة باعتبارها خطوة مهمة لتكثيف وتأطير جهود هذه الشركات و كذلك التنسيق فيما بينها للعمل بطريقة متكاملة منظمة توسع قاعدة المستفيدين من المسؤولية المحتمعية وتتيح امكانية ان يصار الى تنفيذ مشاريع ذات حجم أكبر ومردود إجتماعي وإقتصادي أكبر بفعل هذا التنسيق والتكامل.
 
إن فكرة هذا الصندوق هي من الايجابية بحيث يجب تعميمها على كل قطاعات الشركات والا تكون محصورة فقط في شركات الطاقة المتجددة، فما من شك ان نجاح تجربة اقامة هذا الصندوق وبالتالي تعميم الفكرة انما يفتح في النهاية المجال لان يتم توحيد كافة جهود هذه الصناديق على مستوى الوطن لتشكل مصدرا تمويليا مهما لمشاريع عديدة في كافة المحافظات وعلى مستوى تلك الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فيكون القطاع الخاص قد ادخل هذا النشاط من خلال وضع الاطار التشريعي له في قلب معترك العملية التنموية ويكون بالتالي كل المجتمعات الحلية مراكز حاضنة لشركات القطاع الخاص ويكون القطاع الخاص سندا لهذه المجتمعات المحلية فتعزز اللحمة وتتكامل كل الجهود لتكون التنمية متوازنة وتكون روحية العمل في غاية الايجابية.