العمل ودمجهم في نطاق الاقتصاد المنظم وليس الانتفاع.

هذه السياسة تطابق تماماً ما تطلبه دول الاتحاد الاوروبي كثمن لتبسيط قواعد المنشأ والسماح للصادرات

الأردنية بدخول السوق الأوروبية.

رغبة الاتحاد الأوروبي في تثبيت اللاجئين السوريين في مواقعهم الحالية وإعطائهم اولوية العمل في السوق النظامي وخاصة في

الشركات الصناعية ، يقصد به أن يظلوا بعيدين ، فلا يحاولون الهجرة إلى أوروبا.

مطلوب من الشركات الصناعية الأردنية أن يكون 15 %على الأقل من عمالها من اللاجئين السوريين ، وترتفع النسبة إلى 25 %بالتدريج ،

أما الشركات الصناعية التي لا تلتزم بهذه الشروط فلا يسمح لها بالوصول إلى السوق الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي لا يحمل همّ الأردن الذي ينوء تحت عبء أكثر من مليون لاجئ سوري ، ولا يهمه أن البطالة بين العمال الأردنيين تزيد عن

.%18

دوافع الاتحاد الأوروبي في مجال دمج اللاجئين في نطاق الاقتصاد الأردني المنظم مفهومة ، وقد أشرنا إليها أعلاه ، فما هي دوافع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ولماذا يريد تمكين اللاجئين في مجال العمل ودمجهم في نطاق الاقتصاد النظامي.

يعرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن سياسة الأردن تقتضي تسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم ، وهذا ما يحصل حالياً ولكن ببطء

شديد.

على العكس من ذلك فإن المفروض أن تقدم الحكومة مزيداً من الحوافز لتسهيل عودة اللاجئين وليس دمجهم وتحويل وجودهم في

الأردن إلى وجود دائم.

بقي لدي مساحة كافية للإشارة إلى موقف المجلس ضد زيادة الضرائب والرسوم خوفاً من أن تعمق حالة الركود وتولد مخاطر إضافية.

المعسكر المناوئ للضرائب وجد الآن دعماً يستحق التصفيق.

المجلس يعلم أن الضرائب بجميع أشكالها المباشرة وغير المباشرة لا تزيد عن 25 %من الناتج المحلس الإجمالي ، وأن ضرائب الدخل

بالذات لا تأخذ أكثر من 4 %من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن 97 %من الأفراد معفيون من الضريبة لأن دخولهم لا تزيد عن ألفي دينار في

الشهر.

إذا لم يكن هذا كافياً فإن الملجس يأخذ موقفاً قوياً ضد برنامج الإصلاح الاقتصادي بحجة أنه زاد تعقيدات مشكلة النمو ، الامر الذي يضع

المجلس في صف المعارضة المتطرفة ومعكسرالرفض.